"المعلمين": الانتهاء من مشاكل صندوق الزمالة قريبًا
أكد الدكتور علي فهمي، الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، على أنه جار الانتهاء من مشكلة صرف مستحقات المعلمين المتقاعدين والمشتركين بصندوق الزمالة.
جاء ذلك بعد لقاء وفد من النقابة العامة للمهن التعليمية، مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر.
أضاف "فهمي"، خلال هذا اللقاء، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كان أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس إدارة بنك مصر، للاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة في القريب العاجل.
وأشار الحارس القضائي للنقابة، إلى أنه تم تعيين مجلس انتقالي لإدارة صندوق الزمالة الذي كان يستولي عليه مجلس النقابة الإخواني السابق وأهدر الكثير من أمواله، موضحًا أنه كان يتكون من كل من: "إبراهيم عبد الله شاهين رئيسًا للصندوق، أحمد محمد محمد الشربيني مقررًا للصندوق، أحمد شعبان أمينًا للصندوق، سعيد عبد الله عبد السلام عضوًا، عادل السيد حسن عضوًا"، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة على الصناديق لم تعتمده حتى الآن.
وعرض الحارس القضائي على "أبو النصر"، خطة النقابة في تنفيذ مشروع "ابني مدرستك"، من خلال التعاون مع قيادات الدولة في الحصول على قطع أراضٍ بالظهير الصحراوي بكل محافظة، حتى تكون تلك المدارس مدنا تعليمية متكاملة بإشراف أصحاب القدرات وتعمل على تعليم المعلم وتأهيله بكافة المجالات، موضحًا أن النقابة تقدمت بدراسة كاملة للقيادات السياسية بهذا الشأن.
ومن جانبه، أوضح خلف الزناتي - رئيس لجنة تسيير الأعمال لوزير التربية والتعليم - أن النقابة شكلت لجنة قضائية تضم ثلاثة أعضاء لإعادة صياغة قانون النقابة واللائحة الداخلية له، هم: المستشار منتصر الصيرفي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار باهر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، والحارس القضائي على النقابة بصفته أستاذ قانون عام، لافتًا إلى أن أعضاء تلك اللجنة القضائية لديهم خبرات كبيرة في صياغة القوانين لذا أسندت إليهم هذه المهام.
وأضاف "الزناتي": أنه سيتم عقد ورش عمل ومحاضرات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية لمناقشة تعديلات قانون النقابة، ثم تقوم اللجنة القضائية بصياغته صياغة قانونية محكمة حتى لا يتم التلاعب بالألفاظ والكلمات، ثم يعرض القانون في شكله النهائي على مجلس النواب الجديد، ليتم بعد ذلك الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات على كل المقاعد بالنقابة.
ومن جهته، قال محمد عبد الله - أمين عام المعلمين - إن لجنة تسيير الأعمال منذ توليها المسئولية وضعت خارطة طريق خلال الفترة الحالية والمقبلة، تتضمن فتح ملفات الفساد للمجلسين السابق والأسبق وتشكيل لجان تسيير أعمال للنقابات الفرعية واللجان النقابية بالمحافظات، وتعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 69، وإجراء انتخابات حرة نزيهة.
وأوضح "عبد الله"، أن النقابة تسعى في الفترة الحالية إلى عمل غطاء صحي يلائم مكانة المعلمين مثل القضاة والأطباء والمحامين وغيرهم، على أن يكون هذا النظام لصالح المعلم فقط، من خلال علاجه بالمستشفيات الكبرى اللائقة بمكانته مقابل مشاركة النقابة بنسبة من مبلغ علاجه، ويقوم المعلم بسداد باقي المبلغ من خلال أنظمة تسهيل مبسطة للمعلم.