"طعيمة": مجلس الدولة وافق على قانون الثروة المعدنية بشكل نهائي

أعلن الچيولوچى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذي وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على بنوده بصورة نهائية الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.

وأشار "طعيمة"، إلى أن القانون الجديد يعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، فضلًا عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه في النهاية من زيادة في دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها في صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقًا لما جاء بالدستور المصرى، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية في الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.