بلاغ للنائب العام للطعن على إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح

تلقى المكتب الفني للنائب العام بلاغا من المحامي عزب مخلوف، منسق حركة الاستقرار والتنمية، طالب فيه النيابة العامة ممثلة في المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، بإخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح على ذمة اتهامه في قضية "أحداث مجلس الشورى".

ذكر مخلوف في بلاغه، أن هيئة محكمة جنايات القاهرة قررت التنحي عن نظر القضية، وهذا القرار مشروع قانون، إلا أنها خالفت القانون حين قررت إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وآخرين، مشيرا إلى أن قرار المحكمة بالتنحي ينهي دورها ويمنعها من نظر أوراق القضية، واتخاذ أي قرارات أخرى، تثير جدلا قانونيا وشعبيا في الشارع المصري.

طالب البلاغ النائب العام بالطعن على قرار إخلاء سبيل كافة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، وعرض الأمر على الدائرة التي خصصت لنظرها حيث إنها المنوطة بنظر تلك القضية ولها كامل الحرية في إصدار قرار الإخلاء من عدمه.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد على الفقي، قررت الإثنين الماضي، التنحي عن نظر إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ ''أحداث مجلس الشورى'' لاستشعارها الحرج، كما قررت إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح، ووائل محمود محمد متولي، ومحمد عبدالرحمن، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.