سري الدين: علينا التصدي للبيروقراطية لجذب الاستثمار بمشروع قناة السويس
قال مكتب "سري الدين وشركاه" المشارك في التحالف الفائز بوضع المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس إنه يجب على مصر التصدي للبيروقراطية لجذب الاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس المزمع وسن قوانين جديدة تسهل حصول الشركات على التراخيص والأراضي.
وأعلنت مصر في أغسطس خططا لشق "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي حفرت قبل 145 عاما في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات يهدف لتوسيع التجارة على طول أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوربا وآسيا.
وتدر قناة السويس حاليا إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.
وتهدف مصر لتحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وقال هاني سري الدين رئيس مكتب سري الدين وشركاه "إذا كنا نريد تشغيل المشروع وجذب مستثمرين له فإننا نحتاج إلى الخروج عن البيروقراطية وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتأسيس الشركات والحصول على الأراضي."
وأضاف أنه ينبغي للحكومة إصدار قوانين جديدة تمنح مشروع تنمية قناة السويس وضعا خاصا وتزيل العقبات التي قوضت مشروعات سابقة في البلاد.
وقال في مقابلة مع موقع "أصوات مصرية" الإلكتروني الاخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز إن شركته بدأت بالفعل في إعداد مجموعة من المسودات التي يمكن الاستعانة بها في التشريعات.
ويتطلع المسئولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول العام 2023 من خمسة مليارات حاليا.
