«خبراء» يشرحون كيفية تأمين «الرئيس» في أمريكا.. عبدالحميد: خطة التأمين مسئولية الولايات المتحدة.. عبدالفتاح: «السيسي» يزور نيويورك باعتبارها مقر الأمم المتحدة.. حسين: من
![الرئيس عبد الفتاح](images/no.jpg)
بالتزامن مع إعلان الرئاسة المصرية إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر المقبل، انتشرت حالة من القلق خوفًا من تعرض الرئيس المصري في زيارته لمدينة نيويورك الأمريكية لمحاولة الاعتداء وصلت إلى حد مطالبة البعض له بإلغاء الرحلة وتكليف مندوب مصر بالأمم المتحدة لإلقاء بيان مصر نيابة عنه، فيما طالب آخرون بخطة أمنية محكمة تشترط امتناع الرئيس عن تناول أي طعام أو شراب خلال الزيارة، "فيتو" استطلعت آراء بعض الخبراء الأمنين حول السبل المثلى لتأمين زيارة الرئيس.
مسئولية أمريكا
من جانبه قال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، إنه طبقًا للقانون الدولي والبروتوكولات والمراسم الدولية فإن تأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لنيويورك ستكون مسئولية الولايات المتحدة الأمريكية، وهى المسئولة مسئولية كاملة لتأمين رؤساء الدول وأيضا مسئولية الرئيس أوباما والسلطات الأمريكية حول وضع الخطط الأمنية والاحتياطية لسلامة الرئيس.
كما أوضح "عبدالحميد" أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسئولة تمامًا على تأمين الرئيس والوفد المرافق له، وذلك في المجال الجوى قبل وصوله للولايات المتحدة وأيضًا حتى المغادرة من الدولة.
وأشار إلى أنه مع الوضع في الاعتبار أن جميع تحركات الرئيس السيسي ولقاءاته مع المسئولين أو الجاليات المصرية ستكون مؤمنة على أعلى مستوى.
وقال: إنه من حق رئيس الدولة المصرية أن يصطحب معه حراسته الخاصة بكامل تسليحها"، مضيفًا أنها ستكون زيارة عالمية لها مردود إيجابي على مصر والوطن العربي".
الأمم المتحدة
ومن جانبه أوضح الخبير الأمني "اللواء محمد عبد الفتاح"، مساعد أول وزير الداخلية السابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يزور نيويورك باعتبارها الولاية الأمريكية بل يزورها لأن بها مقر الأمم المتحدة، ومصر عضو في هيئة الأمم المتحدة وبالتالى هو ذاهب إلى نيويورك كي يلقى كلمة في هذا الاجتماع المنعقد داخل مقر الجمعية العامة، وأضاف أن كل أعضاء هيئة الأمم المتحدة يتم تأمينهم دوليًا من قبل أمريكا وذلك التزام دولى عليها.
الأجهزة الأمنية
وأكد اللواء زكريا حسين، الخبير الأمني، أن الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة هي المسئولة الأولى في عملية تأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه من حق الرئيس المصرى أن يكون له مطالب خاصة في عملية التأمين سواء كان بزيادة العدد أو الاستغناء عن شخص ما وذلك للدواعى الأمنية.