البترول: زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اليوم الأربعاء برئاسته، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2013/ 2014.

وأضاف الوزير أنه يتم حاليًا العمل على رفع معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية خاصة أن ارتفاع معدلات التوصيل يخفف عبئًا من دعم البوتاجاز عن كاهل الموازنة العامة للدولة والتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى تطوير البنية الأساسية للشبكة القومية للغازات الطبيعية بصفة مستمرة لاستيعاب الزيادة المطردة في استهلاك الغاز.

ومن جانبه، استعرض المهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام، حيث تم توقيع 7 اتفاقيات جديدة بالتزام إنفاق نحو مليار دولار كحد أدنى، والانتهاء من تقييم المزايدة العالمية لعام 2013 والتي من المخطط إعلان نتائجها قريبًا، وتحقيق 14 كشفًا جديدًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل أضافت 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعى للاحتياطي، كما تم وضع 9 مشروعات جديدة على الإنتاج باستثمارات 500 مليون دولار أسهمت في تعويض جانب من التناقص الطبيعى لحقول الغاز ومن المخطط وضع 10 مشروعات تنمية على الإنتاج خلال عام 2014/ 2015 باستثمارات نحو 4 مليارات دولار، وأنه تم الانتهاء من 4 مشروعات لخطوط الغاز ضغط عالى لتدفيع الغاز لمحطات الكهرباء وتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالى أطوال الشبكة إلى 37 ألف كم.

وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعى أوضح أن معدلات توصيل الغاز الطبيعى شهدت طفرة كبيرة حيث تم توصيل الغاز إلى 666 ألف وحدة سكنية ليصل الإجمالى منذ بدء النشاط وحتى الآن إلى 2ر6 ملايين وحدة سكنية، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 115 منشأة صناعية ليصل إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم توصيل الغاز إليها إلى نحو 2220 منشأة، ونحو ألف منشأة تجارية جديدة ليصل إجمالى عملاء النشاط التجارى إلى 5ر13 ألف عميل، كما بلغ عدد السيارات المحولة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود نحو 204 آلاف سيارة منها 5ر10 آلاف سيارة خلال العام المالى الماضى.

وأشار إلى الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى الذي بلغ 8ر4 مليارات قدم مكعب يوميًا ويأتى قطاع الكهرباء كأكبر مستهلك بنسبة 57 % (ارتفعت النسبة خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين إلى 66% ) وقطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 28% وقطاع البترول ومشتقاته بنسبة 11% والمنازل وتموين السيارات بنسبة 4%.