نائب رئيس محكمة النقض: لم يكن هناك تنسيق بين الجهات الرقابية لاسترداد أموالنا بالخارج
أكد المستشار علاء مرسى، نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى، أنه لم يكن هناك تنسيق بين الجهات الرقابية بالدولة فى قضية استرداد الأموال من قبل، مشيرًا إلى أن لجنة استرداد الأموال التى تم تشكيلها من خلال المجلس العسكرى، لم يكن بها تمثيل من العديد من الأجهزة الرقابية.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية اليوم، برئاسة النائب محمد طوسون رئيس اللجنة، لمناقشة قانون إنشاء لجنة لاسترداد الأموال: إن هناك العديد من الدول أرسلت لمصر طلبًا بتوحيد الجهة التى تستعلم عن الأصول بالخارج.
وأضاف: إنه سبق وتقدم إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء السابق، بطلب تنسيق وإعداد لجنة وطنية للتنسيق فيما بينها للبدء فى العمل، حتى لا ننتظر أن تطلب الدول الخارجية ذلك التوحيد فى الجهات.
وتابع: بالتالى صدر قرار مؤخرًا منذ سبعة شهور بإنشاء لجنة تنسيقية لاسترداد الأصول، إلا أنه لم يتم دعوتها للاجتماع، وحتى الآن لم تفعل.
وأشار إلى أن استرداد الأصول يبدأ من الداخل بتوحيد الجهات والطلبات ثم يرسل للخارج ، مشيرًا إلى أنه كان هناك نقص فى المعلومات
وأضاف خلال كلمته: إنه حاليًا عندما يأتى مشروع قانون بتشكيل اللجنة الجديدة، فهو يعد تنسيقًا إجباريًا بين جميع الجهات، التى سيكون لها دور فعال فى استرداد الأموال.
