رئيس التحرير
عصام كامل

مطالب بتخفيض الرسوم الجمركية الروسية علي المنتجات المصرية

جانب من اجتماع المجلس
جانب من اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية

دعا المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، الحكومة الروسية إلى منح الصادرات المصرية لروسيا تخفيضا أو إلغاءا للرسوم الجمركية ما يسهم في مضاعفة صادراتنا السلعية خاصة أن السوق الروسية تعد من كبري الأسواق العالمية وتتمتع بعدد ضخم من السكان وارتفاع القيمة الشرائية لإفراده.


وطالبوا منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة بإثارة تلك القضية خلال مباحثاته مع كبار المسئولين الروس أثناء زيارته لروسيا وبيلاروسيا حاليا، إلى جانب بحث إمكانية استفادت المنتجات المصرية من النظام الروسي المعمم للمزايا الذي يتيح لمنتجات الدول النامية دخول أسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان بتخفيضات جمركية عن الدول الأخري ودون الخضوع لنظام الحصص.

من ناحية أخرى حذر المجلس من خطورة تفاقم مشكلات قطاع الصناعات النسجية الناتجة من عوامل داخلية وخارجية أبرزها ارتفاع تكلفة الغزول المحلية بنسبة 35% عن الأسعار العالمية للغزل رغم ما تتحمله الدولة من دعم لشراء فضلة القطن والتي تجاوزت فاتورتها 450 مليون جنيه الموسم الحالي رغم أن الصناعات المصرية لا تستهلك سوي 7% من حجم المحصول، إلى جانب تزايد حالات التهريب للسلع والمنتجات الرديئة وهجرة العمالة الفنية خاصة بمدينة المحلة للعمل على التوك توك إلى جانب إلغاء الاتحاد الأوربي للرسوم الجمركية على وارداته من باكستان ما أشعل حمي المنافسة للمنتجات المصرية التي تستحوذ على 3% فقط من السوق الأوربي مقابل 97% لدول جنوب شرق آسيا.

وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري أهمية إسراع الحكومة في اتخاذ قرارات حاسمة للتغلب على تلك المشكلات حيث يعكف مجلس المفروشات بالتعاون مع التصديري للغزول والمنسوجات على إعداد ورقة عمل ترصد أهم تلك المشكلات وتأثيرها على أوضاع القطاع الذي يعمل به أكثر من مليون عامل مصري إلى جانب مساهمته بأكثر من 10% من إجمالي قيمة الصادرات الصناعية لمصر.

وأشاد بجهود الحكومة لضبط المنافذ الجمركية وتوحيد المعاملة الجمركية للواردات في جميع المناطق الحرة العامة والخاصة وهو ما كان يستغله البعض للتهرب من الرسوم والضرائب المستحقة.

وأشار إلى أن المجلس التصديري سيعد قائمة بأسعار استرشادية لكل منتجات القطاع لتقديمها لسلطات الجمارك عبر اتحاد الصناعات للتصدي لظاهرة ضرب الفواتير، بجانب مذكرة أخرى لوزارة الصناعة والتجارة للمطالبة بإلزام الشركات الأجنبية المصدرة لمصر بتقديم شهادة الإيكو الخاصة بالتطابق مع المواصفات الأوربية للمنسوجات والغزول والملابس الجاهزة وعدم احتوائها على إي مواد مسرطنة أو ضارة بالصحة وهو ما سيساعد على تخلص السوق المصرية من الكثير من السلع الرديئة.
الجريدة الرسمية