الإندبندنت: المصريون تحدوا "قانون التظاهر"

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن منظمة العفو الدولية أدانت قانون التظاهر، واعتقال النشطاء السياسيين بمصر، مؤكدة أن العديد من المصريين تحدوا القانون الجديد في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى وقوف أكثر من 20 شخصا أمام المحكمة أمس لتحدي قانون التظاهر، كان تم اعتقالهم في 21 يونيو، وكان من بينهم يارا سلام، وسناء سيف -بحسب الصحيفة-.

وقالت:" إن يارا ومن معها من متهمين شاركوا في مظاهرة في نوفمبر الماضي، ضحية مصر الجديدة، واتجهوا بالمسيرة لقصر الرئاسة، وحدث هجمات من قبل رجال ترتدي زيا مدنيا، واعتقلت الشرطة نحو 20 شخصا لتفريق الحشد، وقالت سلام إنها كانت تسير في المنطقة ولم تكن تشارك في الاحتجاج عندما ألقي القبض عليها".

وأوضحت الصحيفة أن المتهمين يواجهون تهما بإتلاف الممتلكات، وعرض القوة بهدف ترويع المارة وتعريض حياتهم للخطر، والمشاركة في تجمع لأكثر من 10 أشخاص يهدد السلم العام، مؤكدة أن هذه التهم بموجب قانون التظاهر الذي وقع عليه الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، ويمنح القانون أجهزة الأمن منع أي احتجاجات أو تجمعات عامة تراها تهديدا للسلامة العامة.

وأدان فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، محاكمة النشطاء، ووصفها بأنها محاكمة صورية تستند لأدلة شحيحة ومريبة، وتمثل تحذير لأي شخص يتحدي قانون التظاهر في مصر.

وقالت وزارة الداخلية المصرية،: "القانون لا يقلل حقوق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي"، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في قوت سابق،: "الاحتجاج حق للجميع ولكن لن نسمح بأن تدمر البلاد".

وأضافت الصحيفة في نهاية تقريرها: "أن نانسي عقيل المدير التنفيذي لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط حكم عليها غيابيا خمس سنوات من قبل محكمة مصرية، خلال الإجراءات المزعومة للمنظمات غير الحكومية الأمريكية في مصر عام 2011، عندما كانت تعمل لمجموعة بيت الحرية، وهي الآن تعيش في الولايات المتحدة".

وقالت نانسي "أنا الآن حرة لأن حالتي لفتت الانتباه الدولي، وهناك الكثير من النساء الشجيعات مثل يارا سلام لم يكن محظوظات مثلي".