محمد رضا: تعديلات «حماية المستثمر» تحقق تغطية حقيقية للمستثمرين
أكد محمد رضا، الفائز بجائزة صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي ومدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، أن تعديلات لائحة صندوق حماية المستثمر التي أصدرها المهندس إبراهيم محلب، الإثنين الماضي، تعد تطويرًا لعمل «الصندوق» وتزيد من كفاءته وتحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها وتحقق حوكمة وشفافية بشكل أكثر فعالية في إدارته.
وأشار «رضا»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، اليوم السبت، إلى أن التعديلات التي أقرها «محلب» جاءت استجابة لمقترحات الهيئة العامة للرقابة المالية ومختلف الجهات العاملة في سوق الأوراق المالية المصرية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات لتصبح 500 ألف جنيه للمتعامل، ستحقق تغطية واقعية حقيقية للمستثمرين المتضررين.
وألمح مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، إلى أن إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، تعد من أبرز التعديلات، مرجعًا ذلك إلى أن ممارسة «الصندوق» لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراضه المحددة قانونًا.
وقال: «الهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة».
تجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر الإثنين الماضى، القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء صندوق حماية المستثمر، بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فعالية في إدارته.
الجدير بالذكر، أن صندوق حماية المستثمر يهدف إلى تغطية الخسائر المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، وتشمل التغطية من الأخطار مثل إفلاس أو تعثر عضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
وقال: «الهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة».
تجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر الإثنين الماضى، القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء صندوق حماية المستثمر، بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فعالية في إدارته.
الجدير بالذكر، أن صندوق حماية المستثمر يهدف إلى تغطية الخسائر المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، وتشمل التغطية من الأخطار مثل إفلاس أو تعثر عضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
