«الأوراق المالية»: أربعة مراحل لاندماج «السمسرة» في شركة قابضة

أكد عونى عبد العزيز رئيس شعبة الوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تطبيق مقترح اندماج شركات السمسرة الصغيرة في شركة قابضة تتكون من عدد من المراحل يأتى في مقدمتها البحث عن مجموعة من الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية (سمسرة - وساطة – إدارة محافظ وصناديق استثمار)، وتقديم مقترح بخصوص تأسيس شركة قابضة تمتلك هذه المجموعة من الشركات عن طريق مبادلة أسهم مع كل من هذه الشركات .

وأشار «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن المرحلة الثالثة فهى التعاقد مع أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة الرائدة للقيام بأعمال تقييم أسهم كل من هذه الشركات لتحديد قيمة مساهمتها في هذا الكيان القابض.

وألمح رئيس شعبة الوراق المالية إلى أن المرحلة الرابعة فتكون عند إتمام التقييم فيتم القيام بأعمال الـتأسيس والترخيص عن طريق أحد الجهات التي سيتم التعاقد معها لهذا الكيان بعد تعيين مجلس إدارة مكون من مساهمي الشركات الأصليين، مع تعيين عضو منتدب مستقل من الكوادر ذات الخبرات الواسعة في مجال الأوراق المالية مع استقدام أحد الشخصيات العامة لرئاسة مجلس الشركة، ضمانا للحيادية وتدعيما للصورة الذهنية للكيان القابض، ووضع الإستراتيجية الخاصة بهذا الكيان إضافة إلى إستراتيجيات كل من الشركات التابعة.

وكان «عبد العزيز» قد طالب بضرورة اندماج عدد من شركات السمسرة،وإنشاء شركة قابضة لعدد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك حتى تستطيع المنافسة مع الشركات الكبرى العاملة في السوق، والتي تستحوذ على نصيب الأسد من قيم وأحجام التداول، وفيما تكتفى الشركات الصغيرة بـ «الفتات» على حد وصفه.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات البورصة المصرية كشفت استحواذ العشرة الكبار بالسوق على نحو 50 % من إجمالى قيمة التداولات حتى نهاية أغسطس الماضى، فيما اكتفت باقى شركات السمسرة البالغ عددها 139 شركة بالفتات وخرجت "من المولد بلا حمص"، وتكرر الأمر ذاته مع العمليات المنفذة بسوق الصفقات، حيث استحوذ الخمسة الكبار على نحو 84 % من إجمالى قيمة التداولات، في حين غردت الشركات الصغيرة خارج السرب، قانعة بدور المتفرج، وخرجت خالية الوفاض في سوق بات يأكل فيه الكبير الصغير.