بالوثائق.. قطر تمول مراكز أبحاث أمريكية لإقناع واشنطن بـ«الإخوان».. «نيويورك تايمز»: الدوحة دفعت 14.8 مليون دولار لـ«بروكينجز» لدعم المشروع الأمريكي الإسلامي.. والإمارات
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في دراسة موثقة، أن 57 دولة تمول تسعة مراكز أبحاث أمريكية، بهدف إصدار تقارير تدعم مواقفها أو تؤثر في قرارات البيت الأبيض والكونجرس لصالح قضايا خاصة بهذه الدول.
ويشير التقرير إلى أن التبرعات أو شراء ولاء مراكز الأبحاث تمّ مع مراكز بحث مؤثرة في واشنطن مثل: معهد «بروكينجز»، ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، والمجلس الأطلنطي، ومعهد دراسات الشرق الأوسط، ومراكز أخرى، وكل منها تقلى دعمًا من حكومات أجنبية لإعداد أوراق بحث للسياسات وتنظيم ندوات ولقاءات مع المسؤولين الكبار في الحكومة الأمريكية.
وتحدث التقرير عن الدور المتزايد الذي تقوم به مراكز الأبحاث المعروفة بالتأثير أو محاولة التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية لصالح دول أجنبية تتلقى منها دعمًا ماليًا، لدعم مشاريع بحث ودراسات توضع بين يدي صناع السياسة الأمريكية، ويستندون عليها عندما يتخذون قرارات تتعلق بدول معينة.
وجاء في التقرير أن الدول الـ 57 التي تم الكشف عن تمويلها لمراكز أبحاث أمريكية تشكل كل دول القارات (آسيا وأوربا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط)، منها 9 دول- بينها 5 دول خليجية- تمول 7 مراكز، فيما تدعم دول عديدة مثل ألمانيا وبريطانيا والصين واليابان والنرويج أيضًا مراكز البحث الأمريكية بعدّة طرق.
وأشارت الصحيفة إلى أن قطر تعتبر استمرار الوجود الأمريكي في الخليج مهمًا لأمنها القومي، وخاضت حربًا لتشكيل الرأي العام الأمريكي، عن طريق إقناعهم بأن جماعة الإخوان والإسلام السياسي هم أفضل خيار للديمقراطية في العالم العربي.
وتقول الصحيفة أيضًا إن الإمارات في نفس الوقت كانت تحاول إقناع صناع السياسة الأمريكية بأن الإخوان هم خطر على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت الصحيفة إن قطر وافقت العام الماضي على التبرع لمركز «بروكينجز» بمبلغ 14.8 مليون دولار على مدى أربعة أعوام، حيث فتح المركز فرعًا له في الدوحة، ودعم مشروعًا حول العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي.
ولفتت الصحيفة إلى أن عام 2011، كان حجم الدول المتبرعة أكبر، حيث بلغ 64 دولة أسهمت في دعم 28 مركزًا في الولايات المتحدة، بـ92 مليون دولار أمريكي، دون الإفصاح عن طبيعة وشروط العقود التي عقدت بينها وبين الدول الأجنبية.
وقالت: «تلقى معهد بروكينجز 41 مليون دولار في العام الأخير، و17 مليون لمركز التطوير الدولي، و27 مليون لمعهد الأبحاث الدولي».
من جانبه، قال المحامي والخبير في القوانين، جوزيف ساندلر، إن اتفاقيات الدول الأجنبية مع مراكز البحث أخطر من اتفاقها مع جماعات ضغط (لوبي)، بسبب التأثير الذي تمارسه مراكز البحث في واشنطن؛ إذ أن جماعات الضغط في العادة تقدم خدمات، ويتوقع منها الدفاع عن قضايا هذه الدولة أو تلك، لكن مراكز البحث لديها هذا المظهر من الحيادية الأكاديمية والموضوعية، والذي تم التخلي عنه.
