الإصلاح التشريعي تتلقى مشروعات قوانين للعمال وتنظيم الجامعات
كشفت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن الأمانة الفنية للجنة تلقت مؤخرا العديد من مشروعات القوانين وتعديلات مقترحة على قوانين تتعلق بالتعليم والعمال، تمهيدا لدراستها واتخاذ الخطوات اللازمة حيالها.
وأوضحت المصادر، أن العديد من الوزارات بدأت في إرسال مشروعات قوانين إلى اللجنة بعد مخاطبتها، وأن الأمانة الفنية تلقت حتى الآن مشروع قانون يتعلق بتمويل الأبنية التعليمية من وزارة التربية والتعليم، وآخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات لسنة 1979، وثالث يتعلق بإنشاء المحاكم العمالية.
وأضاف المصدر: أن التعديلات المتعلقة ببعض أحكام قانون تنظيم الجامعات المرسلة من وزير التعليم العالي، ستتم دراستها من الأمانة الفنية للجنة وإبداء الرأي والملاحظات وإرسالها للمجلس الأعلى للجامعات بصفته جهة مختصة قبل إحالته للجنة الفرعية المعنية داخل لجنة الإصلاح التشريعي.
وتابعت المصادر: أن مشروع القانون المقترح الخاص بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، تمت إحالته للجنة من جانب وزيرة القوى العاملة والهجرة، بهدف وجود شق مستعجل فيما يتعلق بالقضايا العمالية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى وزارة العدل لأخذ الرأي بحكم أنها جهة اختصاص، وذلك بعد دراسته وأخذ الملاحظات عليه من المكتب الفني.
