شرف هو من أهدر هيبة الدولة !
هل قدمت حكومة محلب ما يميزها عن حكومات ما بعد ثورة يناير.. هل أعادت الأمن للشارع والهيبة للدولة والأمان للمواطن.. هل قضت على الانفلات الأمني والأخلاقي والعشوائيات.. هل تعاملت مع الأزمات بمنطق الاستباق والرؤية السياسية وليس رد الفعل.. هل رفعت نسبة النمو واستعادت تدفق السياحة وزيادة أو ثبات الاحتياطي النقدي.. هل أوقفت نزيف البورصة وتدني العملة الوطنية وجموع الأسعار في السلع والخدمات.. وقبل كل ذلك هل حلت مشاكل المستثمرين والاستثمار؟!
لا أحد ينكر أن ثمة تحسنًا ملحوظًا في ملفات معقدة كثيرة، وأن ثمة قرارات صعبة جرى اتخاذها في عهد حكومة محلب الثانية بداية عهد الرئيس السيسي.. وكلمة السر في أي تقدم أو إنجاز ملحوظ للحكومة هي سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناء.. وهو ما قطع الطريق على الفوضى وأنهى حالة السيولة الأمنية والسياسية وأوقف فوضى الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات التي خربت الاقتصاد القومي في سنوات ما بعد الثورة، وهو مالم يتحقق في ظل حكومات ما بعد الثورة..
فحكومة شرف هي من أهدرت هيبة الدولة حين تساهلت مع قطع الطرق والإضرابات الفئوية العشوائية وتعطيل مصالح البلاد والعباد وفشلت في كل شيء!
وحكومة الجنزوري لم تنل فرصتها نظرًا لحالة التجاذب والاستقطاب السياسي والتناحر والأخونة.. أما حكومة الببلاوي فقد أعاقها البطء والتراخي عن استعادة هيبة القانون وسلطان الدولة على أرضها ورعاياها مثلما جرى في اعتصامي رابعة والنهضة اللذين تركتهما حتى تحولا لبؤر مسلحة تهدد سلطات الدولة وتعرض حياة مواطنيها للخطر.. لكن حكومة محلب رفعت عصا القانون بعض الشيء في وجه الخارجين عليه، فتحقق كثير من الانضباط للشارع وجاء تنظيف وسط البلد من عشوائية الباعة الجائلين دليلا على استعادة الدولة عافيتها وهيبتها.. وجاء تراجع عمليات الإرهاب دليلًا آخر على عودة الشرطة لدورها في حماية أمن المواطن!
ولكن ما زال هناك الكثير من التحديات في وجه حكومة محلب والموضوع متصل.
