بالصور.. محلب خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.. الحكومة تصر على تشجيع مناخ الاستثمار.. قمة فبراير الاقتصادية فرصة لطرح استثمارات.. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودي الدخل
ألقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة أمام أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، ومجموعة من رجال الأعمال والكتاب والصحفيين، أعرب خلالها عن سعادته بلقاء هذه النخبة، لشرح خطط الحكومة والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة. في البداية أكد رئيس الوزراء أن مصر مهد الحضارات، أراد الله لها أن تحمي العالم كله من الإرهاب، فالإرهاب اليوم أصبح تجارة وصناعة منظمة، ومتقدمة جدا.
وأضاف: انظروا إلى المنطقة التي حولنا لنعرف دور مصر التي وقفت صامدة لتحمي العالم كله من مخاطر الإرهاب، مشيرا إلى أن شعب مصر يصعب جدا لأحد أن يغيره، أو يغير طباعه من الإيمان بالله، والحب والسماحة، أما أن تضعه في قالب حديدي فلن يسمح بذلك.
وأكد أن مساندة مصر والوقوف بجانبها في حربها لم يعد اختيارا لدول العالم كله، فنحن نخوض حربا ضد الإرهاب، نحمي بها الجميع.
كما قام بعرض توجه الدولة والحكومة بالنسبة للقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدا تصميم الحكومة على تشجيع مناخ الاستثمار، وإرسال رسائل إيجابية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الحكومة في سعيها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة تعكف على مراجعة القوانين المنظمة لمناخ الأعمال، وتبسيط إجراءات التقاضي والتوسع في المحاكم الاقتصادية، ودعم وتفعيل لجنة الإصلاح التشريعي لإصدار القوانين اللازمة، كالقانون الموحد للاستثمار، وقانون الإفلاس والصلح الوقائي، وقانون العمل، بأن يكون هناك توازن للحقوق والواجبات، مع ربط الأجر بالإنتاج، وحماية حقوق العامل، وقانون الأراضي، وقانون حماية المنتج الوطني، فالحكومة حريصة على المصنع والمنتج المصري، بما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية، بالإضافة إلى قانون المزايدات والمناقصات، وأكد أن المنطق والضمير ومصلحة الشعب تؤكد أننا يجب أن نكون حكومة جاذبة للاستثمار، فليس لدينا رفاهية وقت أو مال أو خطأ، ونحن لا نخاف إلا الله، نتوكل عليه، ولا نبغي إلا مصلحة الشعب، وسنصارح الشعب بكافة التحديات والطموحات.
وأضاف محلب: إن ذلك يتواكب مع احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين وإنفاذ العقود، وتنظيم الطعن على عقود الدولة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحماية من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في تقدير رسوم المرافق، والتوسع في إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار لتغطي كافة المحافظات، فضلا عن تفعيل دور اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار.
كما أشار محلب خلال الكلمة إلى أن مجلس الوزراء أكد في اجتماعه الأخير على وضع جدول زمني محدد لحل مشاكل المستثمرين ومنازعاتهم مع الجهات الإدارية الحكومية، خاصة وأن الحكومة لا تملك حاليا رفاهية الوقت، مؤكدا أنه ليس هناك ما يمكن إخفاؤه، مشيرا إلى أنه كلما تم التوصل إلى تسوية لإحدى المشكلات سيتم إعلانها على الرأي العام، وهذه أكبر دعاية إيجابية للاستثمار. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى أيضا إلى طمأنة وحماية الموظف العام حتى لا ترتعش يده، ما دام يتعامل بشفافية ودونما أي مصالح أو منافع شخصية أو فساد، وهذه الحكومة كلفت من الرئيس بمحاربة الفساد، والقضاء على المحسوبية والواسطة.
كما أوضح محلب رؤية الحكومة وإستراتيجيتها للتنمية، مشيرا إلى أن تلك الرؤية أساسها ضرورة قيام نظام تنموي يختلف عما سبق من نماذج أفرزت معدلات مرتفعة من النمو ولكن صاحب ذلك النمو تصاعد الفقر والبطالة وعدم العدالة وتراجع مستوى معيشة فئات عديدة من المجتمع، مؤكدا أن هذا النظام التنموي الجديد مبني على تشجيع آليات السوق الحرة المنضبطة، مشددا على أن التنافس هو النظام الذي يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية معًا، مع رفع الوعي بشأن حماية الطبيعة، والحد من تأثير التغيير المناخي لكي يتم التوازن بين أولويات النمو الاقتصادي والعنصر البيئي، مشيرا إلى أنه حتى يتحقق ذلك، فلا بد من استغلال كل موارد مصر البشرية والطبيعية والجغرافية والثقافية وعدم إهدارها.
كما ذكر المهندس إبراهيم محلب أن هذا النموذج التنموي يقوم على عدة ركائز محددة، أولها استقرار الاقتصاد الكلي ممثلًا في السيطرة على نسب عجز الموازنة العامة والدين العام إلى الناتج المحلي، وكذلك السيطرة على معدلات التضخم، والحرص على اتباع مزيج من سياسات الضبط المالي، وثانيها تحقيق التوازن بين النمو والتشغيل والتوزيع، لتحقيق معدلات نمو تتصاعد تدريجيا، وتخلق فرص العمل وتكافح الفقر، وثالثها إيجاد مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق العدالة بين أبناء الوطن، ويتيح فرص الحراك المجتمعي، ويساند الفئات الأولى بالرعاية، ورابعا الارتقاء بالتنمية البشرية، تعليميا، وتدريبا فنيا، وصحة، ليكون هناك مواطن مثقف مستنير مبدع، وخامسها استغلال كافة الموارد الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وكذلك العمرانية، للخروج من الوادي الضيق وإعادة توزيع السكان بتعظيم الاستفادة والتوازن بين الطاقة والمياه والأرض، وآخرها الإصلاح المؤسسي والإداري ومكافحة الفساد، موضحا أن الحكومة وضعت على أجندة اهتماماتها ضرورة الإصلاح المؤسسي والإداري والتشريعي والاقتصادي، مؤكدا أن هذه الإصلاحات هي التي ستسهم في تشجيع الاستثمارات ومكافحة الفساد وإرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة، ووصول الخدمات والدعم الذي توفره الدولة للمستحقين، وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى أن الحكومة في سبيلها لتحقيق هذا النموذج التنموي أقدمت – وما زالت تقدم- على اتخاذ إصلاحات اقتصادية لازمة من ناحية، كما تعمل على تحريك الاقتصاد باستثمارات جديدة، كما تهتم بإجراء إصلاحات تشريعية، وإجراءات لخدمة المستثمرين من ناحية أخرى، فمن حيث الإصلاحات الاقتصادية، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تدابير للتعامل مع العجز في الموازنة العامة من خلال تخفيض دعم الطاقة وتعديل أسعار الغاز والوقود، وتحسين الهيكل الضريبي، وتقرير الضريبة على أرباح البورصة وعلى صافي الدخل الذي يزيد على مليون جنيه سنويا، إلى جانب تعديل أسلوب الضريبة المطبقة على السلع الواردة بالمنطقة الحرة ببورسعيد. وأوضح محلب أن تلك التدابير أتت بإشارات إيجابية قوية للمجتمع الدولى والمحلى، وأكدت أن مصر جادة في التغيير على المدى الطويل، كما زادت من قدرتها على التنافسية، مشيرا إلى أن هذه القرارات الصعبة حظيت بمساندة المصريين، خاصة وأنه تم الاقتراب من ملف ثقيل ألا وهو دعم الطاقة، وكان هدف الحكومة في ذلك توفير الموارد لتقديمها إلى مجالات أخرى كالصحة، والضمان الاجتماعى، وتحسين الأجور.
من ناحية أخرى، أكد محلب أنه من حيث الخطة الاقتصادية التوسعية، تقوم الحكومة بضخ استثمارات جديدة بهدف تنشيط القطاعات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل، موضحا أن من هذه المشروعات التي ستشارك فيها استثمارات القطاع الخاص مشروع تطوير منطقة قناة السويس وحفر قناة جديدة موازية، وإقامة مركز للصناعات والتعدين والسياحة والتجارة في المثلث الذهبى بين قنا والبحر الأحمر، بالإضافة إلى استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى ضمن مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، مع إعادة إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات، إلى جانب الاستفادة من البحيرات في توفير الثروة السمكية، ورصف 3200 كم من الطرق سنويا مع تجديد خطوط السكك الحديدية، فضلا عن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، والتوسع في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع صياغة تعريفة التغذية العكسية، تشجيعًا للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال، وتعزيز التمويل للصناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص العمل، وبدء المشروع الوطنى لتطوير قرى الظهير الصحراوى، وطرح مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز. وأكد رئيس مجلس الوزراء أيضا على أنه في الوقت الذي تؤمن فيه الحكومة بأنها والقطاع الخاص شريكان في تحقيق التنمية المنشودة، فإنها تدرك أن القطاع الخاص يهدف إلى تحقيق الأرباح، ومن حقه الكسب والتوسع في أنشطته، كما أن تحقيق الأرباح لا يمنع من أن يكون للقطاع الخاص دوره المجتمعى تجاه أبناء وطنه، خاصة في مثل هذه الظروف الدقيقة من عمر الوطن، وهو ما حدث بالفعل حيث قدم القطاع الخاص عدة مساهمات وتبرعات للمشروعات قومية من خلال صندوق "تحيا مصر"، وهو ما عكس إدراك مجتمع رجال الأعمال الواعى للمسئولية الاجتماعية تجاه الوطن. كما وجه محلب خلال كلمته رجال الأعمال للمشاركة بفاعلية في قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها في فبراير المقبل، مشيرا إلى أنها ستكون فرصة عظيمة لطرح عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تحقق رؤية الحكومة في التنمية، والتي سيتم خلالها طرح حزمة مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص(P.P.P)..
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدرس الأول الذي تعلمه من الراحل عثمان أحمد عثمان، هو أن يجعل من يعملون معه يخافون عليه، ولا يخافون منه، ولكى يتحقق ذلك،يجب أن يخاف هو عليهم. وتحدث عن جهود الدولة لاسترداد المناطق التاريخية والحفاظ على التراث في الفترة الأخيرة، والتي بدأت بتطوير شارع المعز، ثم منطقة وسط البلد، وهى أكبر منطقة تراثية في الشرق الأوسط. وأكد رئيس الوزراء أن ثقة الشعب برئيسه هي التي جعلتهم ينزلون بالطوابير لشراء شهادة استثمار قناة السويس الجديدة، وهو ما يعد الانتخاب الثانى للرئيس، وهى التي جعلته يتحمل القرارات الاقتصادية الأخيرة، على الرغم من أنه كان هناك من لا يتمنى الخير لهذا الوطن. وعن جولاته الميدانية في المواقع المختلفة قال المهندس محلب: نحن نعيش في ظروف استثنائية، ولذا يجب أن يكون الأداء استثنائيا، نحن ننزل إلى أهالينا لسماع شكاواهم وحلها، لأن التقارير المكتبية في بعض الأحيان تخالف الواقع "ومش هنسيب الشارع أبدا، لأن هو اللى هينجح الحكومة، وهيساندها، نحن ننزل لنطبطب على أهالينا الموجوعين.. أنا رئيس وزراء باشتغل خادم لهذا الشعب، لدينا رؤى وخطط، ونتابع تنفيذها في المواقع المختلفة".
وقال رئيس الوزراء: مشاكلنا تحتاج إلى خبرة، ودواء تركيب، نحتاج إلى التجربة المصرية، وهتنجح التجربة المصرية، ولن تنجح أي تجارب أخرى معنا. وفى ختام كلمته، وخلال حديثه عن رؤية الحكومة للسياسة الخارجية لمصر الجديدة، فأكد على أن الهدف من تلك السياسة استعادة مصر لريادتها ودورها الإقليمى والدولى، مع احترام سيادة الدولة المصرية وحرية قرارها وتعظيم مصالحها في تعامل رصين مع حركة العولمة ومتغيراتها، وبما لا يتناقض مع دينها وسياستها.
أما الرؤية بالنسبة للسياسة الداخلية، فأشار إلى تلك الرؤية تدور حول إقامة نظام سياسي ديمقراطى سليم مبنى على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، ودمج كل فئات وتيارات المجتمع، طالما آمنت بمصريتها، ووطنيتها، واحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة وسيادة القانون وكذلك مدنية الدولة وعدم الزج بالدين في السياسة ودعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلى من صنع وتنفيذ القرار، وتقوية دور المؤسسات والمجتمع المدنى وإثراء العمل الأهلي. وفيما يتعلق برؤية الحكومة للأمن القومى والاستقرار السياسي، فأكد على أن مصر يجب أن تكون دولة ذات سيادة وهيْبة، تمتلك قرارها وحدها دون إملاءات عليها من أحد، وأن يعود الأمن والاستقرار للشارع المصرى، وأن يتم القضاء على الإرهاب، والتصدى لمحاولات اختراق الأمن القومى المصرى، مع تفعيل إجراءات العدالة الانتقالية.
