39 مليار جنيه حقوق حملة الوثائق بقطاع التأمين خلال 2014
كشف الدكتور محمد معيط- نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - أن صناعة التأمين قد استطاعت أن تحقق نموًا جيدًا خلال العام المالي 2013/ 2014 رغم ما عاناه الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث استطاع قطاع التأمين أن يزيد من قيمة أصوله من 48 مليار جنيه في عام 2013 إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه في عام 2014 بمعدل نمو بلغ 14.2%.
كما زادت استثمارات القطاع من 42 مليار جنيه في عام 2013 إلى ما يقرب من 48 مليار جنيه في عام 2014 بمعدل نمو بلغ 13.5%، كما زادت حقوق حملة الوثائق من 34 مليار جنيه في عام 2013 إلى ما يقرب من 39 مليار جنيه في عام 2014 بمعدل نمو بلغ 13.1%.
وارتفعت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة من 13 مليار جنيه في عام 2013 إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه في عام 2014 بمعدل نمو بلغ 14.1%، كما ارتفع إجمالي التعويضات المسددة من 6.5 مليارات جنيه تقريبًا في عام 2013 إلى ما يقارب 7 مليارات جنيه في عام 2014، كما زادت قيمة فائض النشاط من 815 مليون جنيه في عام 2013 إلى ما يقرب من مليار جنيه عام 2014 بمعدل نمو 38.7%.
وأوضح معيط، أن النتائج الجيدة التي حققتها سوق التأمين المصرية إنما تأتي في إطار الجهود التي يبذلها العاملون في صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية السوق وتطويرها من أجل تحقيق أعلى معدلات النمو، والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقرارها، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق وذلك في ظل تلك الظروف الصعبة التي تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يؤكد استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
وأوضح معيط، أن النتائج الجيدة التي حققتها سوق التأمين المصرية إنما تأتي في إطار الجهود التي يبذلها العاملون في صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية السوق وتطويرها من أجل تحقيق أعلى معدلات النمو، والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقرارها، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق وذلك في ظل تلك الظروف الصعبة التي تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يؤكد استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
