«عبد القادر»: جار الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب

أكد مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أنه جار الانتهاء من إعداد التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.

واستعرض «عبد القادر» خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها معهد الخدمات المالية - التابع للهيئة اعامة للرقابة المالية - بحضور شريف سامى، اليوم الإثنين، بعنوان "صناديق الاستثمار: قواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية"، أهم ملامح تطبيق الضرائب على توزيعات الشركات والأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل والتي ستخضع لها صناديق الاستثمار.

وأشاد رئيس مصلحة الضرائب بالدور الذي تلعبه شركة مصر للمقاصة من تيسير حساب تكلفة اقتناء الأسهم ومن ثم أرباح التعامل.

الجدير بالذكر أنه صدر في الثالث من يوليو الماضى منشور مشترك بين الهيئة العامة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب،أوضح أنه يتم حساب الضريبة على أرباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع وفقًا لأحكام قانون الضرائب فيما يخص الأرباح الرأسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق في أوراق مالية.

وفيما عدا ذلك يخضع باقى نشاط الصندوق للضريبة وفقا لاحكام قانون الضريبة على الدخل. وبين أنه يتم حساب الضريبة من واقع الإقرار الضريبى الذي يقدمه الصندوق، ولا تخضع وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة للصناديق المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها. كذلك لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.