مصدر بـ"الدستورية": الحد الأقصى للمرتبات يطبق على رئيس المحكمة
قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إن قرار المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، بألا يتجاوز دخل قضاة المحكمة مبلغ 42 ألف جنيه، يسرى على رئيس المحكمة نفسه باعتبار أن ذلك المبلغ هو الحد الأقصى للمرتبات، وأن القرار يشمل القضاة المنتدبين في الجهات الحكومية والقضاة بالمحكمة الدستورية.
وأشار أن الأصل في القانون يطبق على الجميع، ولا استثناء لأحد ولا أحد فوق القانون.
وكان المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدر قرارًا بألا يتجاوز صافى الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإداري بها، مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا، سواءً كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى، بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.
