مصدر: تعاملات أعضاء مجلس إدارة «الدلتا للسكر» على أسهمها «صحيحة»
قال مصدر رفيع المستوى بالهيئة العامة للرقابة المالية إن البورصة المصرية هي الجهة المنوط بها مراجعة العمليات المنفذة بالسوق، كما أن رقابة "الهيئة" لتلك العمليات هي «إجرائية» في المقام الأول.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، اليوم السبت، إلى أن «الرقابة المالية» تأكدت من سلامة العمليات المنفذة على أسهم شركة الدلتا للسكر، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن عمليات أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال الفترة التي أعقبت الإعلان عن شطب اسهمها من البورصة البورصة في الخامس والعشرين من أغسطس الماضى، وحتى العدول عن القرار ذاته في الثالث من سبتمبر الجارى «صحيحة».
المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ألمح إلى أن المادة 38 من قواعد القيد الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية ودخلت حيز التنفيذ، فبراير الماضى، ألزمت الشركة بإخطار البورصة بالإجراءات الداخلية، وعدم تعامل أي من المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم في فترات أخرى بخلاف المبينة بالفقرة السابقة إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل على الأقل وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة.
كما حظرت المادة ذاتها على أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين بها أو الأشخاص الذين مكنتهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، سواء شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات وذلك دون الإخلال بأي قيود أخرى ترد في هذا الشأن أو في قوانين أو قواعد أخرى.
الجدير بالذكر أن هناك انتقادات أثارها بعض المتعاملين بالسوق تتعلق بتعاملات أعضاء مجلس إدارة شركة «الدلتا للسكر» على أسهمها بالبورصة خلال الفترة الماضية، خاصة منذ الإعلان عن شطب الشركة اختياريًا من البورصة، وحتى العدول عن القرار الأربعاء الماضى.
