"الصناعة" تدرس إستراتيجية موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقدت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورشتي عمل خلال الأسبوع الماضي بهدف الوصول إلى إستراتيجية موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمشاركة عدد كبير من كافة الجهات المعنية ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي والجهاز المصرفي وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة التنمية الصناعية.

وأكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الورشتين تناولتا وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل دور الأجهزة التمويلية في مساندة المشروعات الصغيرة إلى جانب وضع آلية للتعامل مع هذه المنشآت وفقًا لمراحل نموها المختلفة.

وأضاف عبد النور أن: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الوجه البحري، والتي تمثل نحو 38% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة، استحوذت على نحو 42% من إجمالي القروض المقدمة من الصندوق الاجتماعى للتنمية بما قيمته نحو 71 مليون جنيه، يليها المشروعات بمحافظات الوجه القبلي والتي تمثل نحو 56% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة والتي استحوذت على نحو 37% من إجمالي القروض بما قيمته نحو 62 مليون جنيه، بينما استحوذت المشروعات بالمحافظات الحضرية (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس) والتي تمثل نحو 5% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة على نحو 18% من إجمالي القروض بما قيمته نحو 30 مليون جنيه.