«خليفة»: شهادات «قناة السويس» لن تؤثر على أداء صناديق الاستثمار
أكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار أن سماح الهيئة العامة للرقابة المالية لصناديق الاستثمار بتوجيه جزء من أموالها لشراء شهادات استثمار قناة السويس، يعد قرارا جيدا، لكنه لن يكون له تأثير واضح على أداء الصناديق.
وأشار «خليفة» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، اليوم الجمعة، إلى أنه وبالرغم من العائد الكبير لشهادات استثمار قناة السويس، إلا أنها تدخل في إطار الاستثمارات طويلة الأجل بالنسبة لصناديق الاستثمار، وتعد سندات الخزانة لمدة 7 سنوات أعلى من حيث العائد مقارنة بشهادات استثمار قناة السويس بالرغم من أنها غير معفاة من الضرائب.
وألمح العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار إلى أن السماح لصناديق الاستثمار بشراء شهادات قناة السويس لن ينعكس بشكل كبير على أداء تلك الصناديق.
تجدر الإشارة إلى أن شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية كشف أن صناديق الاستثمار التي تتضمن سياستها الاستثمارية من واقع نظامها الأساسي أو نشرة الاكتتاب إمكان الاستثمار في شهادات الإيداع البنكية، فلها أن تستثمر ضمن هذا البند في شهادات استثمار قناة السويس، وفي إطار حدود التركيز المحددة، وبمراعاة آجال تلك الشهادات وعدم إمكان استردادها خلال العام الأول.
وأشار سامي في تصريحات خاصة نشرتها «فيتو»،الإثنين الماضي، ردا على استفسارات عدد من صناديق الاستثمار بشأن مدى إمكان توجيه جزء من أموالها لشراء شهادات استثمار قناة السويس، أن الصناديق التي لا يتضمن نظامها الأساسي أو نشرة الاكتتاب البند المشار إليه أعلاه، فيتطلب ذلك قيام الصندوق بالتعديلات وفقًا للإجراءات المرعية، قبل إمكان شراء شهادات استثمار بنك قناة السويس.
