"التصديري للمفروشات" يطالب بعودة النظام القديم لمساندة الصادرات

طالب سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، بإعادة النظر في قرار تخفيض نسب مساندة الصادرات طبقا للمعايير الجديدة لصندوق تنمية الصادرات والعودة للنظام القديم، مشيرا إلى أن بعض القطاعات التصديرية بدأت بالفعل في التأثر بهذا القرار حيث فقدت العديد من العقود التصديرية لعدم قدرتها على الالتزام بالمستويات السعرية المحددة بها.

وقال: إن التخفيضات في نسب المساندة ستنزل بنسبها للمناطق الحرة لنحو 25% من مستوياتها الحالية وللمصانع بالمناطق الصناعية الأخرى لنحو 50% من مستوياتها الحالية، وهو أمر لا يمكن استيعابه في ظل تحريك أسعار الوقود وتراجع الإنتاج بصورة كبيرة نظرا لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وهو ما أدى لتراجع تنافسية منتجات المفروشات على سبيل المثال، بصورة واضحة مما أدى لتراجع صادرات الوبريات وأقمشة الستائر والملايات بنسبة النصف على الأقل في آخر شهرين.

وناشد رئيس المجلس التصديري، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التدخل وإصدار قرار بتأجيل تخفيض نسب المساندة ولو لمدة عام حتى تنتهي أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتتمكن المصانع من تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة وشراء مولدات تكفي لتشغيلها في فترات انقطاع التيار.

وقال: إن ما يزيد من أهمية تأخير تطبيق القرار أن منافسينا في الأسواق العالمية مثل باكستان تدخل منتجاتهم حاليا أسواق الاتحاد الأوربي دون أي رسوم جمركية بعد أن كانت تدفع 9.6% رسوما وضرائب، كما أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف بعد من أزمته المالية، بجانب الاضطرابات التي أحدثتها أزمة أوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين روسيا وأوربا وأمريكا مما يلقي بآثار سلبية على حركة التجارة ويزيد من حمى المنافسة.

وأضاف: أن الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة قدمت العديد من المزايا للقطاع الصناعي والتصديري، ما ساعدنا على مضاعفة حجم صادراتنا من نحو 45 مليار جنيه عام 2005 إلى أكثر من 147 مليار جنيه العام الماضي، بخلاف تواجدنا في أسواق أكثر من 100 دولة عبر العالم وكل هذا الإنجاز قد نفقده في ظل الأزمات المتلاحقة التي نمر بها، وعلى رأسها المساندة.. داعيا الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على هذه المكاسب وعدم التفريط فيها.