مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تفضيل المنتجات المحلية

أعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس الوزراء وافق - من حيث المبدأ - على مشروع القانون الخاص المقدم من وزارة الصناعة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود والمشتروات الحكومية، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.

وقال عبدالنور إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين الميزان التجارى من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع الالتزام باشتراطات الجودة والسعر المناسب، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة في المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، فضلا عن دفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية.

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يأتى في إطار الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة والتي تستهدف تشجيع وتنمية معدلات تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل في السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب، لافتا إلى أن إعداد مقترح هذا القانون جاء استجابة لمطالب الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة إلزام مختلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلى؛ وذلك تنفيذا للقرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى في المناقصات الحكومية والتي لم يتم الالتزام بها لعدم وجود عقوبات على المخالفين وهو ما تم مراعاته في مشروع القانون الجديد حيث يقترح مشروع القانون إخضاع الموظف العام المخالف لجزاء رادع.

وقد شارك في وضع مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الخدمات الحكومية واتحاد الصناعات إلى جانب عدد من مستشارى مجلس الدولة.