ضابط بـ«غرفة عمليات رابعة» ردا على «الدماطي»: «مسئوليتي ضبط المتهم وبس»
استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إلى شهادة ضابط الأمن الوطني أحمد صلاح الدين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و50 من قيادات الجماعة.
وقال «صلاح الدين»، إنه كان مكلفا بتنفيذ أمر من نيابة أمن الدولة العليا، بضبط وإحضار المتهم في القضية مصطفى الغنيمي، وضبطه بالفعل في أحد عقارات الحي العاشر بمدينة نصر.
وسمحت المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع باستجواب الشاهد، ليوجه له المحامي محمد الدماطي سؤالا عن ماهية المضبوطات التي ضبطها مع المتهم أو في مكان اختبائه، ليرد عليه الشاهد قائلا: «لا أتذكر.. مر أكثر من عام على الواقعة»، ليطلب الدماطي من المحكمة سرد قائمة المضبوطات التي تم إثباتها في محضر التحقيقات بواسطة الضابط الشاهد، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة، ليبدأ الدماطي في السرد واحتوت القائمة على ملزمة بعنوان «ما بعد رابعة»، وسبع ورقات خاصة بفعاليات، وأسطوانة مدمجة مدون عليها عبارة «لغة العصر»، و11 هاتفا محمولا، ولاب توب.
وسأل الدماطي الشاهد تعقيبا على ما سرده عن تعليقه على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير التابع لوزارة العدل الذي أكد أن المحررات المكتوبة والمقدمة في قائمة المضبوطات لم تكتب بخط المتهم، ليجيب الشاهد بأن مسئوليته انحصرت على ضبط المتهم وما يحوزه، وأنه بالنسبة للمحررات المكتوبة فقد سأل المتهم عن هل هي من مملتكاته من عدمه؟ وكانت إجابة المتهم حينها أنها تخصه.
