نشرة أخبار «فيتو» الدولية.. «رايتس ووتش»: تنظيم «داعش» استخدم قنابل عنقودية في سوريا.. البرلمان الألماني يدعم قرار الحكومة بتسليح «البيشمركة».. وزارة الصناعة ال
لا يزال تنظيم «داعش» يشغل الكثير من دول العالم خاصة بعدما تحول إلى تنظيم يهدد عدد كبير من الدول الأوربية، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الإثنين، أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف باسم «داعش»، استخدم الذخائر العنقودية، في موقع واحد على الأقل بسوريا، حيث يستمر نظام دمشق في استخدام هذا السلاح المحظور دوليًا.
استخدام قنابل عنقودية
وأوردت المنظمة الحقوقية، أنه بناءً على تقارير مسئولين أكراد محليين، وأدلة فوتوغرافية، استخدم «داعش» القنابل العنقودية مرتين، في 12 يوليو، و14 أغسطس الماضيين، في محافظة حلب الحدودية مع تركيا.
ولقي أربعة مقاتلين من «وحدات حماية الشعب الكردي»، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، مصرعهم في الهجومين.
ورجحت «هيومن رايتس ووتش» أن تكون هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها «داعش» السلاح المحرم دوليًا، وكيفية حصوله عليه.
وطبقًا لما نشرته المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، استخدمت القوات الموالية للنظام السوري القنابل العنقودية 249 مرة، على الأقل، منذ منتصف 2012.
ألمانيا تزيد من دعمها لأكراد العراق
ومن ناحية أخرى أيد البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة قرار الحكومة تسليح البيشمركة لمواجهة ميليشيات تنظيم «داعش»، في حين انتقدت المعارضة بشدة القرار، كما دعا زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي لمساعدة اللاجئين العراقيين في بلادهم.
أيدت أغلبية كبيرة في البرلمان الألماني «بوندستاج»، أمس الإثنين، قرار إرسال أسلحة إلى العراق، خلال تصويت برفع الأيدي لا يتمتع بصفة ملزمة.
وصوتت كتلتا الائتلاف الحكومي «المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون» لصالح القرار في حين عارضته كتلتا حزب اليسار وحزب الخضر المعارضتين.
ودافعت المستشار أنجيلا ميركل، عن قرار حكومتها بشأن إرسال أسلحة لأكراد العراق مستهلة هذا الدفاع بإقرارها بأنه «لا يمكن حل أي نزاع بقوة السلاح وحدها»، ولكنها أضافت في بيان حكومتها بالبرلمان «هناك مواقف يمكن أن يساعد فيها الدعم العسكري في تحقيق الحل السياسي».
ويأتي بيان «ميركل»، بعد يوم من كشف مجلس وزرائها عن خطة لإرسال معدات عسكرية بقيمة نحو 92 مليون دولار إلى شمال العراق خلال الشهر الجاري لدعم الأكراد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
ولم تكن الحكومة الألمانية بحاجة إلى موافقة البرلمان على تسليح الأكراد ولكنها وافقت إلى إجراء تصويت على هذا القرار للحصول على أكبر دعم شعبي ممكن له.
ورأت «ميركل»، في معرض دفاعها عن القرار أمام أعضاء البرلمان أن «لكل صراع طبيعته الخاصة»، وأشارت إلى أن حكومتها أخذت بعين الاعتبار المخاطر التي ينطوي عليها إرسال أسلحة إلى شمال العراق، ولكنها رأت أن مخاطر عدم إرسال أسلحة للبيشمركة الذين يحاربون تنظيم «الدولة الإسلامية» فاقت مخاطر إرسال الأسلحة وقالت «لدينا الآن فرصة إنقاذ حياة الناس والحيلولة دون وقوع المزيد من القتلى في العراق» وأضافت «علينا الآن منع الإرهابيين من تكوين ملاذ آمن آخر لهم.. هذه الفرصة لابد أن نغتنمها».
لكن المعارضة انتقدت بشدة قرار الحكومة بتسليح البيشمركة وتقييد حق البرلمان في التصويت على القرار، إذ أن تصويت البرلمان الألماني على إرسال أسلحة إلى العراق أو غيرها من مناطق النزاع يعد إجراء شكليا حتى الآن.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني غريجور جيزي إنه لابد من توسيع حقوق البرلمان في المشاركة بثقل أكبر في الأمور المتعلقة بتصدير الأسلحة الألمانية وقال إن الأسلحة التي سترسلها ألمانيا للعراق ستصل إلى قوات قتالية لا تدعم الحكومة العراقية.
وتعقيبا على البيان الحكومي الذي ألقته المستشارة «ميركل»، في البرلمان قال جيزي مشيرا للمصلحة المادية لبلاده من وراء تصدير أسلحة للعراق «عندما تحتل دولة المركز الثالث بين الدول المصدرة للأسلحة في العالم، فإنها ستستفيد بالطبع من أي حرب».
كذلك انتقد زعيم حزب الخضر في البرلمان أنتون هوفرايتر، ما اعتبره «قرارا خطيرا» بسبب الشكوك حول وجهة الأسلحة وقال «لا أحد يستطيع أن يراقب الوجهة النهائية لهذه الأسلحة وما الهدف الذي ستستخدم لأجله».
وفي مجال المساعدة الإنسانية دعا زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في ألمانيا، فولكر كاودر، لمساعدة اللاجئين في العراق داخل بلادهم وذلك أثناء انعقاد جلسة البرلمان الألماني أمس الإثنين.
وأضاف «كاودر»، أن استعداد ألمانيا لاستقبال لاجئين من العراق يعد إجراء سليما، إلا أنه لابد في الوقت ذاته من اتخاذ جميع الإجراءات كي لا تصبح المنطقة خالية من الأيزيديين والمسيحيين. لذا شدد كاودر على ضرورة التركيز الآن على إرسال مساعدات إنسانية إلى العراق لدعم اللاجئين مع حلول فصل الشتاء.
تفسير الظلام
وفي سياق آخر قالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، أمس الإثنين: إن الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي الذي حدث أول أمس، على كامل المحافظات سببه «عطل فني».
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، وصل الأناضول نسخة منه: إن «الحادث، المتمثل في انقطاع الكهرباء، هو فنيّ بحت ناتج عن انقطاع سلك على مستوى شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي (KV 225) مما أدى إلى تماس كهربائي».
ولفتت الوزارة إلى أن الحادثة «ليست بفعل فاعل أو نتيجة مؤامرة مدبرة أو إرهاب».
وفي سياق متصل، أذن رئيس الحكومة المهدي جمعة، بفتح تحقيق للوقوف على أسباب هذه الحادثة وتداعياتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفاديها مستقبلا، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وفي سياق آخر قال مسئول محلي فلسطيني، أول أمس الأحد، إن إسرائيل أصدرت أمرا عسكريا بمصادرة 3800 دونم، نحو 950 فدانا، من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل.
وأضاف رئيس بلدية صوريف محمد لافي لـ«رويترز» عبر الهاتف: «هذه أكبر عملية مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم، هذا القرار يأتي في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر المقبلة لقطف محصول الزيتون المزروع في هذه الأراضي».
وأعطت إسرائيل أصحاب الأراضي مهلة 45 يوما للاعتراض على هذا القرار.
وجاء في القرار الذي حصلت «رويترز» عليه: «يحق لكل من يدعي بحقوق في المنطقة (المصادرة) أن يقدم اعتراضا لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله».
وأضاف القرار: «كل من يرغب بتفاصيل أو توضيحات إضافية بشأن مضمون الإعلان يجوز له التوجه إلى مكتب المسئول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الارتباط الإسرائيلي في بيت لحم».
ويرفض الفلسطينيون الادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأراضي «أملاك عامة»، وقال لافي: «هذه أراض خاصة مزروعة بأشجار الزيتون تعود لسكان بلدات صوريف والجبعة وواد فوكين، يريدون منا أن نتوجه إلى المحكمة للاعتراض، سنفعل ذلك ولكننا نعلم أن الحكم والجلاد واحد».
وأرفق القرار الإسرائيلي بخرائط تبين حدود الأراضي الصادر بحقها قرار المصادرة.
وقال «لافي»، إن أحد ضباط الجيش الإسرائيلي أبلغه أن قرار المصادرة يأتي بسبب عملية قتل المستوطنين الثلاثة قبل أشهر.
وتقع هذه الأراضي المعلن مصادرتها بمحاذاة التجمع الاستيطاني «جوش عتصيون»، الذي أقيم على أراضي الفلسطينيين في السنوات السابقة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد الماضي، إن واشنطن ترى أن أحدث إعلان إسرائيلي بمصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة أمر غير مثمر.
وحثت الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار، موضحة أن القرار الإسرائيلي بضم الأراضي في الضفة «لا يخدم السلام».
وقال مسئول بوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ترى أن إعلان إسرائيل الأحد بمصادرة أراض لاحتمال بناء مستوطنة عليها في الضفة الغربية المحتلة «سلبي» بالنسبة إلى جهود السلام وتحث الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار.
وقال المسئول الأميركي «أوضحنا منذ فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني».
وأضاف «هذا الإعلان مثل كل الإعلانات الأخرى التي تصدرها إسرائيل بشأن الاستيطان وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها وعطاء البناء الذي يصدرونه أمور سلبية لهدف إسرائيل المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين».
وكان مسئول محلي فلسطيني قال يوم الأحد الماضي، إن إسرائيل أصدرت أمرًا عسكريًا بمصادرة 3800 دونم، نحو 950 فدانًا، من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل.
وأضاف رئيس بلدية صوريف محمد لافي لـ«رويترز» عبر الهاتف: «هذه أكبر عملية مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم».
ومن ناحية أخرى أيد البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة قرار الحكومة تسليح البيشمركة لمواجهة ميليشيات تنظيم «داعش»، في حين انتقدت المعارضة بشدة القرار، كما دعا زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي لمساعدة اللاجئين العراقيين في بلادهم.
أيدت أغلبية كبيرة في البرلمان الألماني «بوندستاج»، أمس الإثنين، قرار إرسال أسلحة إلى العراق، خلال تصويت برفع الأيدي لا يتمتع بصفة ملزمة.
وصوتت كتلتا الائتلاف الحكومي «المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون» لصالح القرار في حين عارضته كتلتا حزب اليسار وحزب الخضر المعارضتين.
ودافعت المستشار أنجيلا ميركل، عن قرار حكومتها بشأن إرسال أسلحة لأكراد العراق مستهلة هذا الدفاع بإقرارها بأنه «لا يمكن حل أي نزاع بقوة السلاح وحدها»، ولكنها أضافت في بيان حكومتها بالبرلمان «هناك مواقف يمكن أن يساعد فيها الدعم العسكري في تحقيق الحل السياسي».
ويأتي بيان «ميركل»، بعد يوم من كشف مجلس وزرائها عن خطة لإرسال معدات عسكرية بقيمة نحو 92 مليون دولار إلى شمال العراق خلال الشهر الجاري لدعم الأكراد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
ولم تكن الحكومة الألمانية بحاجة إلى موافقة البرلمان على تسليح الأكراد ولكنها وافقت إلى إجراء تصويت على هذا القرار للحصول على أكبر دعم شعبي ممكن له.
ورأت «ميركل»، في معرض دفاعها عن القرار أمام أعضاء البرلمان أن «لكل صراع طبيعته الخاصة»، وأشارت إلى أن حكومتها أخذت بعين الاعتبار المخاطر التي ينطوي عليها إرسال أسلحة إلى شمال العراق، ولكنها رأت أن مخاطر عدم إرسال أسلحة للبيشمركة الذين يحاربون تنظيم «الدولة الإسلامية» فاقت مخاطر إرسال الأسلحة وقالت «لدينا الآن فرصة إنقاذ حياة الناس والحيلولة دون وقوع المزيد من القتلى في العراق» وأضافت «علينا الآن منع الإرهابيين من تكوين ملاذ آمن آخر لهم.. هذه الفرصة لابد أن نغتنمها».
لكن المعارضة انتقدت بشدة قرار الحكومة بتسليح البيشمركة وتقييد حق البرلمان في التصويت على القرار، إذ أن تصويت البرلمان الألماني على إرسال أسلحة إلى العراق أو غيرها من مناطق النزاع يعد إجراء شكليا حتى الآن.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني غريجور جيزي إنه لابد من توسيع حقوق البرلمان في المشاركة بثقل أكبر في الأمور المتعلقة بتصدير الأسلحة الألمانية وقال إن الأسلحة التي سترسلها ألمانيا للعراق ستصل إلى قوات قتالية لا تدعم الحكومة العراقية.
وتعقيبا على البيان الحكومي الذي ألقته المستشارة «ميركل»، في البرلمان قال جيزي مشيرا للمصلحة المادية لبلاده من وراء تصدير أسلحة للعراق «عندما تحتل دولة المركز الثالث بين الدول المصدرة للأسلحة في العالم، فإنها ستستفيد بالطبع من أي حرب».
كذلك انتقد زعيم حزب الخضر في البرلمان أنتون هوفرايتر، ما اعتبره «قرارا خطيرا» بسبب الشكوك حول وجهة الأسلحة وقال «لا أحد يستطيع أن يراقب الوجهة النهائية لهذه الأسلحة وما الهدف الذي ستستخدم لأجله».
وفي مجال المساعدة الإنسانية دعا زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في ألمانيا، فولكر كاودر، لمساعدة اللاجئين في العراق داخل بلادهم وذلك أثناء انعقاد جلسة البرلمان الألماني أمس الإثنين.
وأضاف «كاودر»، أن استعداد ألمانيا لاستقبال لاجئين من العراق يعد إجراء سليما، إلا أنه لابد في الوقت ذاته من اتخاذ جميع الإجراءات كي لا تصبح المنطقة خالية من الأيزيديين والمسيحيين. لذا شدد كاودر على ضرورة التركيز الآن على إرسال مساعدات إنسانية إلى العراق لدعم اللاجئين مع حلول فصل الشتاء.
تفسير الظلام
وفي سياق آخر قالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، أمس الإثنين: إن الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي الذي حدث أول أمس، على كامل المحافظات سببه «عطل فني».
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، وصل الأناضول نسخة منه: إن «الحادث، المتمثل في انقطاع الكهرباء، هو فنيّ بحت ناتج عن انقطاع سلك على مستوى شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي (KV 225) مما أدى إلى تماس كهربائي».
ولفتت الوزارة إلى أن الحادثة «ليست بفعل فاعل أو نتيجة مؤامرة مدبرة أو إرهاب».
وفي سياق متصل، أذن رئيس الحكومة المهدي جمعة، بفتح تحقيق للوقوف على أسباب هذه الحادثة وتداعياتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفاديها مستقبلا، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وفي سياق آخر قال مسئول محلي فلسطيني، أول أمس الأحد، إن إسرائيل أصدرت أمرا عسكريا بمصادرة 3800 دونم، نحو 950 فدانا، من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل.
وأضاف رئيس بلدية صوريف محمد لافي لـ«رويترز» عبر الهاتف: «هذه أكبر عملية مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم، هذا القرار يأتي في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر المقبلة لقطف محصول الزيتون المزروع في هذه الأراضي».
وأعطت إسرائيل أصحاب الأراضي مهلة 45 يوما للاعتراض على هذا القرار.
وجاء في القرار الذي حصلت «رويترز» عليه: «يحق لكل من يدعي بحقوق في المنطقة (المصادرة) أن يقدم اعتراضا لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله».
وأضاف القرار: «كل من يرغب بتفاصيل أو توضيحات إضافية بشأن مضمون الإعلان يجوز له التوجه إلى مكتب المسئول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الارتباط الإسرائيلي في بيت لحم».
ويرفض الفلسطينيون الادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأراضي «أملاك عامة»، وقال لافي: «هذه أراض خاصة مزروعة بأشجار الزيتون تعود لسكان بلدات صوريف والجبعة وواد فوكين، يريدون منا أن نتوجه إلى المحكمة للاعتراض، سنفعل ذلك ولكننا نعلم أن الحكم والجلاد واحد».
وأرفق القرار الإسرائيلي بخرائط تبين حدود الأراضي الصادر بحقها قرار المصادرة.
وقال «لافي»، إن أحد ضباط الجيش الإسرائيلي أبلغه أن قرار المصادرة يأتي بسبب عملية قتل المستوطنين الثلاثة قبل أشهر.
وتقع هذه الأراضي المعلن مصادرتها بمحاذاة التجمع الاستيطاني «جوش عتصيون»، الذي أقيم على أراضي الفلسطينيين في السنوات السابقة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد الماضي، إن واشنطن ترى أن أحدث إعلان إسرائيلي بمصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة أمر غير مثمر.
وحثت الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار، موضحة أن القرار الإسرائيلي بضم الأراضي في الضفة «لا يخدم السلام».
وقال مسئول بوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ترى أن إعلان إسرائيل الأحد بمصادرة أراض لاحتمال بناء مستوطنة عليها في الضفة الغربية المحتلة «سلبي» بالنسبة إلى جهود السلام وتحث الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار.
وقال المسئول الأميركي «أوضحنا منذ فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني».
وأضاف «هذا الإعلان مثل كل الإعلانات الأخرى التي تصدرها إسرائيل بشأن الاستيطان وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها وعطاء البناء الذي يصدرونه أمور سلبية لهدف إسرائيل المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين».
وكان مسئول محلي فلسطيني قال يوم الأحد الماضي، إن إسرائيل أصدرت أمرًا عسكريًا بمصادرة 3800 دونم، نحو 950 فدانًا، من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل.
وأضاف رئيس بلدية صوريف محمد لافي لـ«رويترز» عبر الهاتف: «هذه أكبر عملية مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم».
