الصناعات الكيماوية: محاور الاستثمار تصب في مصلحة الاقتصاد القومي
رحب الدكتور رشاد عبده، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالمحاور التي طرحتها وزارة الاستثمار لتطوير قطاع الأعمال العام، خاصة أن هذا القطاع يعاني عددا من المشكلات المختلفة على المستوى الفني والإداري والمالي، بالإضافة إلى احتياجه لتدريب العمالة لديه ولتوفير رأس المال العامل وإحلال وتجديد الآلات والمعدات القديمة، لافتا إلى أن مساندة هذا القطاع المهم ستصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
وأوضح في تصريحات خاصة لــــــ" فيتو" أنه ينبغي وضع عدد من التحديات في الحسبان، وعلى رأسها أن نصف شركات قطاع الأعمال العام خاسرة، مؤكدا أنه وفقا لقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام ينبغي تصفية الشركة التي تتجاوز خسائرها المجمعة نصف رأس مالها، وهو الأمر الذي من المفترض تطبيقه على نصف الشركات، بعيدا عن الصغرات القانونية التي تستغل لوقف العمل بتلك المواد خوفا من ردود الأفعال التي قد تحدث جراء ذلك.
وأشار عبده إلى أن هناك شركات حققت 500 ضعف رأس المال خسائر، مستنكرا إصرار الجمعيات العمومية على إعطاء الأرباح للعمال بالشركات الخاسرة وعلى رأسها شركات قطاع الأعمال العام.
ولفت عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى أنه من غير الجائز أيضا أن نعيد هيكلة الشركات الخاسرة من أرباح الشركات التي تحقق المكاسب.
وأثنى على المحور الأول بالخطة والذي يتضمن إعادة تقييم الشركات ووضع مؤشرات أداء تساهم في وضع الحلول لمشكلات كل شركة على حدة وفقا للموارد المتاحة، مشيرا إلى المحور الثاني في الخطة والمتعلق بحصر الأموال غير المستغلة بالشركات القابضة يبدو غير واقعي، إذ إنه لا توجد أموال بالأساس في هذه الشركات التي تبحث عن مصادر للتمويل اللازم.
وطالب عبده وزير الاستثمار بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والفنيين والقانونيين المختصين للوقوف على مشكلات كل شركة ووضع الحلول المناسبة ثم طرحها التصورات والاقتراحات الواقعية على وزير الاستثمار، مشيدا بما نصت عليه خطة التطوير فيما يخص اقتراح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص صاحب الخبرة، ومن ثم استغلال المصانع والأراضي المرفقة والعمالة في القطاع، بالإضافة إلى الاستفادة من السوق المصرية الواسعة وبالتالي تحويل الشركات الخاسرة لرابحة واستفادة القطاع الخاص أيضا.
جدير بالذكر أن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، كشف في تصريحات له أن هناك 4 محاور وضعتها الوزارة لتطوير قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن هذه الإستراتيجية مبنية على عدد من الدراسات التي وضعت لتطوير قطاع الأعمال العام خلال الفترات السابقة.
