دراسة تطالب بإعادة النظر في مستويات التعريفة الجمركية

وتأتى على رأس هذه الإجراءات بحسب الدراسة، إعادة النظر فى مستويات التعريفة الجمركية الحالية للعديد من المنتجات التى لا تمثل اهمية السواد الأعظم من المصريين وتخص  السلع الكمالية والاستهلاكية لقطاع محدود من المواطنين.

كما طالبت الدراسة التى أعدها محمد نبيل الشيمى وكيل وزارة التجارة الخارجية الأسبق، والتى حصلت "فيتو" على نسخة منها، بضرورة الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية وقواعد المنشأ فيما يتعلق بالاستيراد من مناطق التجارة الحرة إلى "الكوميسا – منطقة التجارة العربية الحرة"، إضافة إلى أهمية إعادة النظر فى النظم الجمركية الخاصة الخاصة بـ "السماح المؤقت- المناطق الحرة " والتى ثبت أنها أحد أهم مصادر التهريب والتهرب الجمركي، وضرورة تعظيم الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحدودية وتجارة الترانزيت باعتبارها بيئة مناسبة لعمليات تهريب من وإلى داخل البلاد.

وشددت الدراسة على أهمية الوقف التام لتصدير الخدمات فى صورتها الأولية وهى المرحلة الأولية التى تتصف بضعف القيمة المضافة المترتبة عليها، فضلا عن أهمية وقف استيراد كل منتج له مثيل بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية، ليتواكب مع تعظيم دور جهاز المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك حتى لا يكون المنع بابا جديدا لضعاف النفوس من المصنعين رفع أسعار منتجاتهم وإنتاج سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما طالبت الدراسة بضرورة تعديل التشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد والمنصوص عليها بالقانون رقم 118 لسنة 75 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بمخالفة قواعد التصدير والتى تعد عقوبات غير رادعة للمصدر المخالف.

وشددت الدراسة على ضرورة مساندة المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل والإنتاج ودعم كل ما من شأنه زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى وذلك بتيسير عمليات الإقراض والتمويل التى تتطلبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الشيمى في دراسته، أن الاقتصاد المصرى يتعرض إلى هزة عنيفة تضرب الصناعة والتجارة والخدمات نتيجة ممارسات ضارة تتمثل فى فتح باب الاستيراد على مصراعيه، ما أثر بالسلب على الصناعة الوطنية حتى إن العديد من المصانع  أغلقت أبوابها واتجه أصحابها إلى تجارة الوارد، الأمر الذي أدى عن زيادة العجز فى الميزان التجارى فضلا عن زيادة حدة البطالة.