اقتصاديون يعلقون على ارتفاع البورصة خلال سنة.. «معاطي»: ارتفاعات الأسهم لم تكن معبرة عن الأداء العام.. «عبدالحميد»: يوجد خلل واضح بين أدائي المؤشرات و«السوق».. واسترداد 1

نجحت البورصة على مدار الأشهر الماضية في تحقيق مكاسب قياسية غير مسبوقة في زمن محدود لتسجل مؤشراتها أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، لكن ورغم هذه الارتفاعات القوية على صعيد المؤشرات، فإن شرائح عريضة من المستثمرين خصوصًا الأفراد يشعرون بالغضب، نتيجة عدم استفادتهم من الصعود الصاروخي لمؤشرات السوق الرئيسة.

خبراء ومحللون بالبورصة المصرية قالوا لصحيفة «الراي» الكويتية: إن مؤشرات السوق حققت بالفعل ارتفاعات قياسية خلال العام الأخير، لكن في الوقت نفسه يرون أن تلك الارتفاعات قادها عدد محدود من الأسهم لا يتجاوز 5 أو 6 أسهم فقط من الأسهم ذات الوزن النسبي الكبير والأكثر تأثيرا في حركة المؤشرات، على رأسها سهم البنك التجاري الدولي، الذي ارتفع من مستوى 26 جنيها إلى 47 جنيها، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق الرئيس«إي جي إكس 30» بأكثر من 1300 نقطة، تعادل 65 في المئة تقريبا من الارتفاع الذي حققه المؤشر الرئيسي للبورصة.

تقسيم ارتفاعات السوق لعدة مراحل
يقول رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، محمد معاطي، إنه يمكن تقسيم ارتفاعات السوق إلى عدة مراحل، أولها من 30 يونيو 2013 حتى 15 يناير 2014، وهو موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، حيث عمت الارتفاعات جموع الأسهم المصرية سواء التي لها أداء مالي قوي أو لا، وتضاعفت أسعار الأسهم وسط عمليات في اتجاه واحد من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، وهو الشراء.

وأضاف «معاطي»، أنه من 15 يناير 2014 حتى 26 مارس من العام ذاته، اتخذت السوق اتجاها عرضيا غلبت التذبذبات والتقلبات على أداء الأسهم نظرا لأن تلك الفترة سيطر عليها الترقب لموقف وزير الدفاع وقتها المشير عبدالفتاح السيسي من الترشح للرئاسة، لافتا إلى أنه أعقب تلك الفترة وبعد إعلان السيسي ترشحه للرئاسة في 26 مارس 2014، موجات تصحيحة عنيفة قادتها صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية التي كانت محافظها مشبعة بالأسهم وتقل فيها السيولة.

وأوضح رئيس قسم البحوث بشركة ثمار، أنه بعد مرور نحو أسبوعين من الهبوط الحاد الذي أفقد البورصة أكثر من 1500 نقطة من مكاسبها، دخلت السوق مرة أخرى في موجة من التقلبات والتذبذبات الحادة، قبل أن تبدأ منذ نهاية شهر مايو 2014، في موجة صعود أخرى، لكن هذه الموجة كان لها صفاتها وسماتها الخاصة.

وأشار إلى أن مؤشرات السوق الرئيسة، حققت بالفعل موجات صعود قياسية خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس الجاري تجاوزت ألفيّ نقطة، لكن هذه الارتفاعات لم تكن معبرة عن الأداء العام للسوق، نظرا لاتباع المؤسسات وصناديق الاستثمار سياسة السهم الواحد، حيث تركزت التعاملات وعمليات الشراء فقط على أسهم البنك التجاري الدولي الذي ساهم بأكثر من 60 في المئة من ارتفاعات المؤشر، نظرا لاستحواذه على نحو 37 في المئة من الوزن النسبي لمؤشرات السوق الرئيسة.

خلل في أداء السوق
من جهته، يرى العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أحمد عبدالحميد، أن السوق في الأشهر القليلة الماضية، يشهد خللا واضحا بين أداء المؤشرات وأداء السوق بشكل عام، حيث إن المؤشرات ترتفع بشكل يومي محققة أرقاما قياسية جديدة جعلت مؤشر السوق الرئيسة يقترب من 9500 نقطة، وهو الأعلى له منذ مايو 2008، بفضل أداء أسهم البنك التجاري الدولي وأسهم مصر الجديدة للإسكان ومدينة نصر للإسكان فقط، لكن بقية الأسهم لاتزال عند مستوياتها عندما كانت المؤشرات عند مستويات 7200 نقطة وربما أقل.

هذا الجدل الحاد في أوساط سوق المال، الذي امتد لدرجة مطالبة خبراء السوق لإدارة البورصة بتعديل معايير حساب المؤشرات، جعل رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، يصدر بيانا رسميا حول علاقة الأسهم بمؤشرات السوق ومدى تأثيرها في تحديد اتجاهات السوق.

رئيس البورصة أوضح في بيانه أن مؤشر السوق الرئيس «إي جي إكس 30» ارتفع منذ 30 يونيو 2013 بأكثر من 98.6 في المئة ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» بنحو 83.1 في المئة، ومؤشر «إي جي إكس 100» الأوسع نطاقا سجل ارتفاعا بنحو 83.1 في المئة، ومؤشر «مورجان ستانلي» للبورصة سجل ارتفاعا بنسبة 140 في المئة خلال ذات الفترة المذكورة.

وعلى صعيد مكاسب البورصة منذ بداية العام الحالي حتى الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر البورصة الرئيس «إي جي إكس 30» بنسبة 39.1 في المئة، كما سجل مؤشرا البورصة السعريان«إي جي إكس 70» و«إي جي إكس 100» ارتفاعا بلغ 21.6 و27.6 في المئة على التوالي.

وأكد أن الوزن النسبي للشركات الكبرى المكونة للمؤشر الرئيس «إي جي إكس 30» لم يكن عنصرا حاكما في الارتفاع، حيث قامت البورصة بدراسة أثر غياب الشركات الثلاث الأعلى وزنا، وهي: البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى والمجموعة المالية القابضة هيرمس، وتراوحت أوزانها مجتمعة خلال الفترة بين نحو 42 و49.5 في المئة من المؤشر الرئيس للبورصة.

ونوّه «عمران»، إلى أنه تم إعادة قياس المؤشر الرئيس للسوق من دون تلك الشركات بصورة يومية منذ بداية العام، وأشارت النتائج إلى أن أداء المؤشر كان ليحقق نسبة ارتفاع قدرها 54.6 في المئة، مقارنة بالعائد الحالي على المؤشر 39.1 في المئة في حال احتسابهم، أي أن وجود تلك الشركات في المؤشر كان سببا في كبحه عن تحقيق ارتفاع أكبر نسبيا وليس العكس.

ولفت إلى أن أثر استبعاد الشركة الأعلى وزنا في المؤشر، وهو البنك التجاري الدولي ويمثل حاليا نحو 26 في المئة من المؤشر خلال فترة الدراسة المذكورة، إلى تحقيق مؤشر البورصة الرئيس ارتفاعا نسبته 36.8 في المئة، مقارنة بالارتفاع الفعلي المحقق في وجود الشركة ضمن المؤشر والبالغ 39.1 في المئة بما يؤكد محدودية أثر الشركة الأكبر وزنا على عائدات المؤشر المحققة منذ بداية العام.

إلا أن ذلك التوضيح والتبرير من رئيس البورصة، لم يكن مقنعا بالنسبة لشرائح عديدة من المستثمرين وخبراء السوق، حيث أكد خبير أسواق المال محمد عبدالقوي أن الواقع الفعلي للسوق، يؤكد عدم ارتفاع أي أسهم طيلة الأشهر القليلة الماضية، باستثناء أسهم البنك التجاري وبعض أسهم قطاع الإسكان والعقارات.

نشاط أسهم شركات رجال الأعمال
وقال «عبدالقوي»، إن حالة النشاط بالسوق تظهر بشكل واضح عند نشاط أسهم شركات رجال الأعمال، ولكن هذه الأسهم لم تشهد أي تحركات في الأشهر الأخيرة، مثل أسهم شركات عائلة ساويرس، وهي من الأسهم القائدة في السوق، وأيضا أسهم العقارات المملوكة لرجال الأعمال، مثل «بالم هيلز» و«عامر جروب» و«المصرية للمنتجعات» وكذلك شركات النسيج وغيرها، وكلها مرتبطة برجال أعمال كبار في عهد «مبارك»، مفسرا ذلك بوجود مخاوف لدى هؤلاء من وجود خلاف سري مع النظام الحاكم بسبب تقاعسهم عن التبرع لصندوق «تحيا مصر» والقيام بدورهم الوطني تجاه مصر.

وأضاف أن إعلان مشروع قناة السويس كان له أثر محدود ووقتي على أداء البورصة، لكنه لم يستمر طويلا، معتبرا أن البورصة المصرية تبحث عن اتجاه حاليا، ما بين تخطي مؤشراتها للمستويات السابقة واستكمال الأسهم التي لم تشهد صعودا في الفترة الماضية لدورتها في النشاط بعد انتقال السيولة إليها أو استكمال ذات الأسهم مثل التجاري الدولي وأسهم قطاع الإسكان لصعودها.

وأوضح أن السيناريو الأسوأ هو دخول السوق في موجة تصحيحية ستأخذ معها الأسهم التي ارتفعت وجموع الأسهم التي لم تشهد أي ارتفاعات ما قد يزيد من خسائر الأفراد بالسوق.

القاهرة استردّت 11 مليار جنيه من قضايا فساد ومتأخرات ضريبية

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عمر هيبة، نجاح الهيئة في استرداد نحو 11 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال 2781 قضية فساد شملت 4756 شخصا، نتيجة الاسيتلاء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تهرب ضريبي وجمركي.

وقال «هيبة»، في تصريحات له أمس، إن مواجهة الفساد تشغل كل المصريين عقب ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو، وإنه أصبح حديث العامّة من الناس، وإن أهم أسبابه الفقر والأمية ووجود ثغرات تشريعية تعوق أساليب المواجهة، وكذلك طول فترة التقاضي وعدم تحديد المهام الحكومية التي تدفع الناس للرشوة والبيئة الثقافية والاجتماعية التي جعلت الفساد مقبولا لدى العامة باسم «الإكراميات».

وأكد أن المركزية وعدم الشفافية في إدارة الشأن العام من عوامل الفساد. وقال إنه سيتم إعداد مكاتب لتلقي بلاغات المواطنين عن الفساد، مشيرا إلى تشكيل لجنة لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد الخطة الزمنية للتنفيذ.

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية إنه «لا يمكن الادعاء بإمكانية القضاء على الفساد، فهو سلوك أخلاقي يحتاج إلى متابعة خطط التنمية والتعليم».

وأضاف، أن «مكافحة الفساد عمل مجتمعي متكامل يحتاج إلى جهد المنزل ودور العبادة والجامعة والإعلام، وتقوم الأجهزة الرقابية واللجنة الوطنية بالتوعية ومتابعة إجراءات تنفيذها، وكذلك تبادل المعلومات بين الأجهزة بطريقة مؤسسية».