مجلس الدولة يؤجل مناقشة قانون لائحة السجون لـ"السبت"

أرجأ قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتي، مناقشة مشروع قانون لائحة السجون، الذي تلقاه المجلس من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية لجلسة السبت المقبل.

وكان المجلس اجتمع أمس لمناقشة المشروع ولم يستكمل مناقشة مواده.

وجاء في نص مشروع القانون أن «السجين يستحق أجرًا قدره 7 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجرًا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، كما يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يُصرف له أجر عن الأيام التي لا يؤدى فيها عملًا ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويحصل النزيل على الأجر اليومى المقرر له خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل».

واشتمل نص المشروع أنه «يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وإذا لم تتوافر أسباب علاج نزيل بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه في مستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريرًا إلى الإدارة الطبية في مصلحة السجون لتقرير ما تراه في هذا الشأن، ويجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائيًا مرة في كل 15 يومًا، للوقاية والتحصين ضد الأمراض».