يوسف محمد: الصكوك نقلة نوعية للاقتصاد المصري

أكد الدكتور يوسف محمد، مستشار التحكيم الدولي أن مشروع قانون الصكوك - والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعي - يعد نقلة نوعية جديدة للاقتصاد المصري، متوقعًا في الوقت ذاته أن تحظى الصكوك بجاذبية لدى غالبية الشعب المصرى، خاصة وأن تفعيل مشروع قانون الصكوك من شأنه أن يفتح الباب أمام المستثمرين لتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتأسيس مشروعات جديدة عبر الصكوك.

وأشار "محمد" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الصكوك تضمن حماية أصول الدولة من البيع أو الرهن، كما أن إطلاق لفظ "صكوك إسلامية" مرهون بإنشاء هيئة شرعية مركزية للإشراف على عمليات الطرح، ستكون قراراتها نهائية ومُلزمة للحكومة ولأى جهة ترغب في إصدار الصكوك، ولن يقتصر دورها على إبداء الرأى الشرعي، لافتًا إلى أنها منوط بها اعتماد هياكل وعقود الصكوك، ونشر إصدارها.

وقال: " مشروع قانون الصكوك الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى قضى بشكل كبير على مخاوف تعرض أصول الدولة لخطر الرهن أو النقل ".

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة لعدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.