البورصة السلعية في عيون الخبراء.. "تجارية القاهرة": مشروع طال انتظاره.. "العامة للمصدرين": شهادة ميلاد للمنتجات المصرية.. "تجارية أسيوط": إنشاؤها بجوار القناة يرفع الأسعار.. وليبيا أول الداعمين
أثار إعلان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تلقيه أمرًا رسميًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء تنفيذ البورصة السلعية بمصر لتأمين احتياجات الدول العربية والأفريقية، وتحديد مكانها بجوار قناة السويس، حالة من الجدل بين التجار والمصدرين، وتباينت آراؤهم حول القرار، خاصة وأن الرئيس وقَّع اتفاقًا مع شركة بلومبرج يتضمن 3 مشروعات رئيسية؛ الأول إنشاء أول مصنع لتكنولوجيا التخزين واللوجستيات في الشرق الأوسط، والثاني يشمل استبدال الشون الترابية بشون حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، أما الثالث فيستهدف إقامة 10 مناطق لوجستية، كمرحلة أولى، بغرض تجهيز وتخزين وحفظ المنتجات الزراعية من الحبوب والخضراوات والفواكه.
فمن جانبه أكد الباشا إدريس، أمين عام الصندوق للغرفة التجارية بالقاهرة، أنه "إنشاء بورصة سلعية بجوار قناة السويس الجديدة، هو مشروع طال انتظاره كثيرًا، لاستغلال الموقع المتميز لمصر، مثل جبل على ومدينة دبي، التي أصبحت نقطة تجارية مهمة، ومنطقة للخدمات اللوجستية المهمة".
وأضاف: "إن هناك بعض السلع بعينها هي التي تدخل تحت نطاق البورصة، وعلى رأسها القمح والذرة والبن والسكر، ومصر لديها العديد من المنتجات التي تصدر إلى الدول، وخاصة البرتقال للدول العربية وبعض الفواكه والحاصلات الزراعية".
وأشار إدريس إلى أن إنشاء شون لتخزين الحاصلات والسلع بأحدث التكنولوجيا، هو أحد الحلول العملية، لتفادي إهدار المنتجات، وخاصة القمح المحلي والمستورد، الذي يتعرض للتخزين السيئ، في شون بدائية، وبالتالي يتم إهداره.
وأثنى إدريس على مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إن الله رزقنا أخيرًا برئيس يفكر فيما نريد، وأكثر مما نريد، ومعه سيتحقق ما نريد".
أما سيد محمد سيد، نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط، فيقول: "إن مشروع إنشاء بورصة سلعية للحبوب والسلع بجوار قناة السويس الجديدة، مشروع يحتاج إلى دراسة وافية، والاتفاق مع الدول التي ستستورد تلك السلع قبل البدء في تنفيذ المشروع".
وأوضح أن مصر غنية جدًا بالحاصلات الزراعية والفواكه التي يحتاجها العالم، فمثلًا الدول الأوربية تستورد الخضراوات الورقية، بسبب الطقس الذي يمنع نموها في بلادهم، إلى جانب الدول العربية التي تعد سوقًا جيدة للفواكه المصرية.
وأشار نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط، إلى أنه يجب قبل البدء في المشروع، الاجتماع مع اتحادي المصدرين والمستوردين، والمجالس التصديرية، والغرف التجارية، لإعطاء تفاصيل عن أكثر السلع والخضراوات والفاكهة التي نصدرها لأي دول.
وقال: "هذا المشروع مع تنفيذه بدراسة تامة ووافية، سيكون له تأثير على السوق المحلية، بتراجع الأسعار بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك، لن تقل عن 20%، إلى جانب وجود سوق دائمة للصادرات المصرية، قريبة من البحر الأحمر وحركة السفن في القناة، والتي ستزيد الأيدي العاملة، وزيادة للدخل القومي، وإحياء منطقة القناة بمشاريع لوجستية خدمية".
أما مجدي الوليلي، نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، فيقول: "إن مشروع إنشاء بورصة سلعية بجوار قناة السويس الجديدة، سيكون الخطوة الأولى لإنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات والسلع المتداولة خلال تلك البورصة".
وأضاف أن: الشعبة شاركت في توقيع إنشاء أول بورصة سلعية في البحيرة والتي من المفترض تفعيلها والانتهاء من إنشائها عام 2015، مشيرًا إلى أن البورصة السلعية بصفة عامة، تعني شهادة ميلاد للمنتج، خاصة المنتجات والحاصلات الزراعية، فأي منتج سيتم زراعته ستعلم به البورصة، ونحن ليس لدينا أية قاعدة بيانات عن المنتجات التي ننتجها، أو حتى ما نستورده أو نصدره.
ومن جانبه، قال فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، إن إنشاء بورصة سلعية للسلع والحبوب بجوار مشروع قناة السويس الجديدة، سيؤدي لارتفاع أسعار السلع والمنتجات في السوق المحلية بنسب كبيرة.
وأوضح أن هذا المشروع سيؤثر على اتجاه المنتجين لتصدير سلعهم ومنتجاتهم، وبالتالي "تعطيش" السوق المحلية، إلى جانب زيادة الحلقات للمنتج، التي نبحث كيفية تقليلها، فالبورصة السلعية يجب أن تُنشِئ مواقعها، بجوار المنتجات، لتقليل تكلفة النقل والحفاظ على المنتج عند التخزين، ولكن إنشاء البورصة بجوار الميناء للتصدير مباشرة له تأثير في انتعاش الحركة العالمية وليس المحلية.
وأشار مرسي، إلى أن الغرفة التجارية بالبحيرة هي أول من نادت بإنشاء بورصة سلعية، وبالفعل تم إنشاء واحدة بالمحافظة، لتقليل الحلقات الوسيطة للمنتج لحين وصوله للمستهلك؛ للتقليل من حدة ارتفاع الأسعار.
وعلي صعيد العالم العربي، قال إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة - رئيس الغرفة التجارية بطبرق - إن ليبيا ستكون أول الداعمين لمشروع إنشاء البورصة السلعية بجوار مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكًدا أن هذا المشروع يعد مشروعًا قوميًا عربيًا وأفريقيًا.
وأضاف الجراري، أنه سيقوم فور إعلان مصر عن تدشين هذا المشروع، بالاجتماع مع المستوردين الليبيين كافة، لنقل استيرادهم وأعمالهم إلى مصر، والمشاركة في هذا المشروع، بدلًا من الاستيراد من روسيا وأوكرانيا والدول الأوربية، لافتًا إلى أن ليبيا من أكبر الدول العربية المستوردة للحبوب والفواكه والحاصلات الزراعية.
وتابع: نبارك لمصر نجاحها، ومشاريعها العملاقة، ونحن نقف بجانبها، وسنساعدها كدولة شقيقة، وقفت إلى جوارنا في فترات كثيرة، وسنتحد في رفع شعار "تحيا مصر".
