ننشر مقترحات "التمويل والاستثمار" بشأن مشروع قانون الصكوك

طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عددا من الاقتراحات بشأن مشروع قانون الصكوك - والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى - لإضافتها ضمن مشروع القانون.

وتضمنت المقترحات إضافة عدد من البنود لهيئة الرقابة الشرعية بمشروع اللائحة التنفيذية للقانون على أن تتضمن صلاحيات هذه اللجنة إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعى في مدى توافق الإصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وإبداء الرأى الشرعى بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدى توافق العقد التي تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتى الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم نشر ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن بصورة دورية.

كما اقترحت "الجمعية" أنه في حالة شركة التصكيك فيجب اشتراط أن يتم إصدار صكوك التمويل خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات أو المنافع إلى الشركة ذات الغرض الخاص وإلا التزمت بدفع الرسوم والضرائب المقررة والتي تم إعفاؤها منها.

وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن تتولى الشركة المصدرة (سواء مباشرة أو من خلال شركة SPV)، على أن تملك الموجودات والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك في مقابلها، وإدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتصرف في المشروع بالكامل أو في جزء منه أو من منافعه أو حقوقه وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب، وتوزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك.

على أن تؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلى الجهة التي صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.

كما اقترحت "التمويل والاستثمار" بخصوص المادة رقم ( 14 ) مكرر ( 11 )، إضافة أنه إذا لم يكتتب في جميع الصكوك المطروحة خلال المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تتجاوز شهرا.

كما خلصت الجمعية إلى 16 مقترحا إضافية بخصوص مشروع اللائحة التنفيذية التي ستعد مستقبلا لهذا القانون إلى جانب رؤية لمعايير إصدار وتملك وتداول الصكوك المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.