آن الأوان لفضح "اللعب بورقة حقوق الإنسان"!!
الاستخدام السياسي لورقة حقوق الإنسان الذي تجيده أمريكا ومن دار في فلكها من دول ومنظمات لم تسلم منه حتى الأمم المتحدة ومجلسها القومي لحقوق الإنسان الذي ساوى بين الجاني والضحية "إسرائيل والفلسطينيين" (ولم تنبس ببنت شفة) ولا حركت ساكنًا تجاه جرائم أمريكا وهي كثيرة في عالمنا العربي المنكوب بداعش والنصرة وميليشيات التطرف التي صنعتها أمريكا وخرجت من عباءة جماعة الإخوان التي خطط لها أن تكون رأس الحربة في المشروع الصهيوأمريكي بتقسيم وتقزيم دول المنطقة لحساب المستعمر الجديد وبمعاونة أذناب وعملاء وخونة من هنا وهناك.
لا شك أن الغرب وعلى رأسه أمريكا لا يرضيه أن تمضي مصر نحو غايتها في البناء والتنمية الحقيقية، ولا يرضيه أن يؤول إلى الفشل مشروعه الاستعماري الهادف لتقسيم الدول العربية إلى دويلات متناحرة يسهل السيطرة عليها واستنزافها.. فبات يتحين الفرصة تلو الأخرى لعرقلة الإدارة الجديدة وإرادة 30 يونيو في مصر؛ تارة بإغراقها وجرجرتها لنزاع مفتعل بين حماس وإسرائيل، وتارة أخرى بتضخيم وتهويل ودعم داعش في العراق لتطويق الأمن القومي العربي.. وتارة ثالثة بإثارة القلاقل وتشويه صورتها بتقارير حقوقية دولية مزيفة ومحلية مشبوهة لهز صورتها واستعداء المجتمع الدولي ضدها، لكن هيهات.. هيهات أن يفت ذلك في عضد الدولة المصرية وإدارتها الجديدة التي تمضي نحو خلق واقع جديد يحصن مصر والدول العربية ضد رياح الإرهاب والتطرف والتقسيم !!
لقد آن الأوان لفضح "اللعب بورقة حقوق الإنسان" واتخاذها مخلب قط لابتزاز مصر والدول العربية.. فحكم القضاء الوطني النزيه هو عنوان الحقيقية، وحيثيات محكمة جنايات القاهرة بشأن فضيحة التمويل الأجنبي في العام الماضي تكفي لتفنيد ودحض افتراءات منظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، فهناك للأسف نفر من بني جلدتنا يأتمرون بأمر أمريكا وحلفائها الممولين لهذه المنظمات، والذين يرسمون لها معالم الطريق وأجندة العمل ومشروعات الأبحاث النظرية والميدانية التي يراد بها اختراق أمننا القومي من ناحية، وتشويه صورتنا وابتزازنا من ناحية أخرى..
الأمر الذي يدفعنا للتساؤل كيف تعاقب المحكمة 43 متهمًا ثم يجري تهريب معظمهم بليل قبل الحكم بيومين ويترك آخرون يهربون أيضًا دون مساءلة ومحاكمة المسئولين عن ذلك حتى اللحظة.. وهل أغلقت هذه القضية عند هذا الحد.. وماذا فعلت الجهات المعنية بشهادة الوزيرة الجريئة فايزة أبو النجا التي كشفت الغطاء عن طبيعة الأنشطة الممولة أمريكيًا تحت مسمى حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وهى في الأصل برامج تدريبية على التظاهر والاعتصام وحروب الجيل الرابع لهدم الدول وتفكيكها بالطرق السلمية ونشر الفوضى تمهيدًا لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير، وكيف قامت تلك المنظمات باستطلاعات رأي حول ظروف المصريين ومواقفهم السياسية لاستخدامها في أغراض خبيثة للإضرار بمصر وأمنها القومي !!
القضية للأسف تحوطها شبهات ويكتنفها لغط منذ جرى الكشف عنها بعد الثورة مرورًا بتهريب المتهمين الأجانب وانتهاء بصدور حكم جنايات القاهرة الذي جاء كاشفًا لأوجه قصور عديدة ومحاولات جبارة لاختراق أمننا القومي تحت شعار حقوق الإنسان وجمعياتها المحلية والأجنبية الكثيرة في مصر والتي ارتكب بعضها خروقات قانونية تستوجب إعادة فتح الملف برمته.
