فائق: هناك رفض حقوقي لما يسمى "قانون العمل الأهلي"
قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون الحالي للجمعيات الأهلية لم يعد ملائمًا للمجتمع الذي يحتاج لاستقلال منظماته التي تعد هي همزة الوصل بين الدولة والمجتمع، موضحًا أن مصر الآن في لحظة فارقة جوهر أهدافها العدالة الاجتماعية والحرية، مستشهدًا بالدستور الذي نص صراحة على إنشاء الجمعيات الأهلية دون تدخل في شئونها، مشيرا إلى أن الحريات اللاصقة لا تخضع للرقابة أو التضييق.
وشدد فائق خلال ورشة عمل مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي عقدت اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بنص الدستور وروحه، مشيرا إلى أن هناك رفض حقوقي لما يسمى قانون الجمعيات الأهلية الذي يخالف في مضمونه للدستور الجديد، موضحًا أن هناك رؤية للتضامن الاجتماعي تتمثل في طرح ينظم عمل الجمعيات الأهلية وليس مشروع قانون كما يدعي.
وقال رئيس المجلس: "نسعى لمناقشة التعديلات المأمولة على قانون 84، معربًا عن أمله في أن يؤخر القانون لحين انتخاب برلمان تشريعي جديد".
