ننشر تفاصيل اجتماع الأعلى للجامعات.. المجلس ناقش أزمة خصم 20% من إجمالى إيرادات الصناديق الخاصة.. ويطالب باعتماد تقارير الأداء الموحد لأعضاء هيئة التدريس
ناقش المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه أمس أزمة الصناديق الخاصة وقيام وزارة المالية بخصم نسبة الـ 20% من إجمالى الإيراد وذلك بحضور الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى والدكتورة نادية زخارى وزير الدولة للبحث العلمى ووكيل وزارة المالية.
كما ناقش المجلس المشاكل الناشئة عن ازدواجية الخصم من الصناديق، وتطبيق الخصم على رسوم الطلاب، وجهاز دعم الكتاب الجامعى، والتبرعات، وصندوق البحث العلمى، والمستشفيات الجامعية، ومشروعات التطوير والتأهيل للاعتماد، والتعليم المفتوح، وقد وعد وكيل وزارة المالية بوضع الآليات التى يمكن أن تساهم فى وجود الطرق التى تتلاءم مع طبيعة المراكز والمستشفيات الجامعية وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين وزيرى التعليم العالى والمالية.
قال المجلس فى بيان له صباح اليوم، إنه استمع فى جلسته الأولى التى عقدت أمس السبت إلى التقرير المقدم من لجنة دراسة مطالب العاملين بالجامعات والتى انتهت إلى اقتراحات منها مخاطبة وزارة المالية لتدبير زيادة مناسبة لدخل العاملين بالجامعات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014 والعمل على تقليل الفجوة فى الدخل بين العاملين على ذات الدرجة، والحرص على استطلاع رأى العاملين عند تعيين القيادات الإدارية بما لا يخالف أحكام القانون، ووضع آلية فاعلة ودائمة لبحث التظلمات وتسويتها بكل جامعة.
من جهة أخرى أكد المجلس أن يتم اعتماد تقارير الأداء الموحد لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال مجلس القسم ثم الكلية والجامعة ويتم إرساله من قبل الجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات للاستفادة منها فى تطوير منظومة التعليم الجامعى.
وكلف المجلس رؤساء الجامعات بمتابعة هذه التقارير حسب القواعد المقررة بزيادة بدل الجامعة تأكيداً على التزام المجلس الأعلى للجامعات بالضوابط القانونية اللازمة لصرف الزيادة فى بدل الجامعة، وتبنى المجلس مطالب العاملين المؤقتين مع التنظيم والإدارة، وكذلك اقتراح استمرار إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والعمل على إدراج باب للعاملين فى مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد لتنفيذ مطالب العاملين، وتبنى التشريعات مع الجهات المعنية، ووضع نظام لعلاج العاملين بالمستشفيات الجامعية.
