"المقاصة": مشروع قانون الصكوك نقلة نوعية جديدة للبورصة

أكد الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى أن مشروع قانون الصكوك - والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى - يعد نقلة نوعية جديدة لسوق المال في مصر.

وأشار "عبد البارى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن إلزام مشروع قانون الصكوك بقيد الصكوك المطروحة للاكتتاب العام بالبورصة من شأنه أن يساهم في زيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين من ناحية، كما أن توفير أداة مالية جديدة لتمويل المشروعات الكبرى سينعكس إيجابيًا على أداء تلك الشركات من ناحية أخرى.

وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى إلى أن تنوع الأدوات المالية بالبورصة والسماح بقيد الصكوك من شأنه أن ينعش السيولة بالسوق، ويزيد قيم وأحجام التداولات.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة لعدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.