إلزام الجهات المصدرة والمستفيدة للصكوك بنشر كافة الأحداث الجوهرية

استحدث مشروع قانون الصكوك، والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى، عددا من الضوابط الجديدة للجهة المصدرة للصكوك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة في عملية إصدار الصكوك بشأن الإفصاح عن كافة الأحداث الجوهرية، وذلك لحماية حقوق مالكى الصكوك.

حيث نصت المادة (14) مكررا (15) من مشروع القانون على أن اللائحة التنفيذية للقانون هي التي تحدد متطلبات الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها الجهة المصدرة والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة في عملية إصدار الصكوك سواء عند الإصدار أو حتى نهاية أجل الصك.

وألزمت المادة ذاتها على أن تتضمن تلك الإفصاحات تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك والأحداث الجوهرية والتعديلات على التعاقدات والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.

واختصت المادة ذاتها من مشروع القانون مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتحديد قواعد ومعايير ومواعيد تلك الإفصاحات.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.