النشرة الاقتصادية.."جني الأرباح" يهوى بالبورصة وتخسر ملياري جنيه..هبوط حاد بأسعار الذهب..استبعاد شركات المقاولات الحكومية من تنفيذ مشروع قناة السويس..وإنشاء غرفة لصناعة التطوير العقاري
![البورصة المصرية -](images/no.jpg)
شهد الشارع الاقتصادي، اليوم الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة نبرزها في التقرير التالى
البورصة
تراجعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ، بنهاية تعاملاتها اليوم الخميس - آخر جلسات الأسبوع - وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، بدعم من الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 2 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 0.68 %، وأغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 9373 نقطة، مقابل 9437 نقطة بداية الجلسة.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70"، بنسبة 1.03 % وهبط لمستوى 652 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.01 % وهبط لمستوى 1165 نقطة.
من ناحية أخرى أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، إجراءات التكويد الجديدة، وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت البورصة إن نشر إجراءات التكويد الجديدة يهدف بالدرجة الأولى لضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
وفى سياق ذات صلة قالت البورصة المصرية إن مؤشرات السوق شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة، أمس الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيس EGX 30 بنسبة 39.1%، كما سجل مؤشرا البورصة السعريان EGX 70، وEGX 100 ارتفاعًا بلغ 21.6%، و27.6% على التوالى، كما ارتفع مؤشرEGX 20 Capped بنسبة 43.6%، وسجل مؤشر S&P/EGX ESG والذي يراعى ضوابط الحوكمة والاستدامة ارتفاعًا بلغ 63.6% خلال الفترة المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزن النسبى للشركات الكبرى المكوّنة للمؤشر الرئيس EGX30 لم يكن عنصرًا حاكمًا في الارتفاع المُشار إليه سابقًا، حيث قامت البورصة بدراسة أثر غياب الشركات الثلاث الأعلى وزنًا وهم البنك التجارى الدولى ومجموعة طلعت مصطفى (كان في المركز الثاني شركة جلوبال تليكوم قبل أغسطس 2014) والمجموعة المالية القابضة هيرمس (كان في المركز الثالث مجموعة طلعت مصطفى قبل أغسطس 2014) وتراوحت أوزانها مجتمعة خلال الفترة بين نحو 42% و49.5% من المؤشر.
وقالت البورصة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه تم إعادة احتساب المؤشر بدون تلك الشركات بصورة يومية منذ بداية العام، وأشارت النتائج إلى أن أداء المؤشر كان ليحقق نسبة ارتفاع قدرها 54.6% مقارنة بالعائد الحالى على المؤشر39.1%، أي أن وجود تلك الشركات في المؤشر كان سببًا في كبحه عن تحقيق ارتفاع أكبر نسبيًا وليس العكس.
وقالت: "أشارت نتائج دراسة أثر استبعاد الشركة الأعلى وزنًا في المؤشر (البنك التجارى الدولى ويمثل حاليًا نحو 26% من المؤشر) خلال فترة الدراسة المذكورة، إلى تحقيق مؤشر البورصة الرئيس ارتفاعًا نسبته 36.8% مقارنة بالارتفاع الفعلى المحقق في وجود الشركة ضمن المؤشر والبالغ 39.1%، بما يؤكد أيضًا محدودية أثر الشركة الأكبر وزنًا على عائدات المؤشر المحققة منذ بداية العام".
وأشارت البورصة إلى قيامها بدراسة مقارنة لأداء مؤشراتها المختلفة من 30/06/2013 وحتى تاريخه، وتبيّن تقارب أداء مؤشرEGX30 مع سائر المؤشرات الأخرى بصورة كبيرة، حيث ارتفع المؤشر الرئيس خلال تلك الفترة بنحو 98.6% مقارنة بنسبة ارتفاع قدرها 117.7% في مؤشر EGX20 محدد الأوزان ونسبة ارتفاع قدرها 83.1% تقريبًا في مؤشر EGX70 ونحو 83.1% ارتفاعًا في مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا. كما سجل مؤشر S&P/EGX ESG ارتفاعًا قدره 140.3% خلال ذات الفترة المذكورة. وهو ما يؤكد تجانس أداء مؤشرات البورصة ووجود اتجاه عام متقارب خلال فترة الدراسة.
الذهب
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بشكل حاد وسجل عيار "21" نحو 257.6 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار "24" نحو 294.4 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الجرام عيار "18" نحو 220.8 جنيها.
وبلغ سعر الذهب عيار "14" نحو 171.7 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2060.8 جنيها.
وواصلت أسعار الذهب عالميا موجة خسائر مستمرة منذ ثلاثة أيام مع ضعف الطلب وارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في نحو عام أمام سلة من العملات بفعل تنامي التفاؤل بالاقتصاد الأمريكي.
وقال متعاملون - بحسب رويترز - إن معدل الشراء في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، يظل ضعيفًا، لكن القلق من العنف في أوكرانيا والشرق الأوسط عزز الاهتمام بالمعدن باعتباره أداة استثمارية تحتفظ بقيمتها.
مفاجأة مدوية
مفاجأة مدوية كشفتها مصادر مطلعة بالشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، حول استبعاد شركات المقاولات والتشييد الحكومية من المساهمة في حفر قناة السويس الجديدة.
فالبرغم من أن عدد الشركات التابعة للقومية يبلغ نحو 21 شركة من كبرى شركات المقاولات والتشييد في مصر، على رأسها النصر العامة للمقاولات - حسن علام، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، النصر للمبانى والإنشاءات-إيجيكو، المقاولات المصرية - مختار إبراهيم، الكراكات المصرية، إلا أن مساهمة هذه الشركات في عملية حفر قناة السويس لم تتجاوز أربع شركات فقط.
ومن جانبه أكدت مصادر بـ"القومية للتشييد" في تصريحات خاصة لـ" فيتو" أن مشاركة شركات المقاولات الحكومية اقتصرت على 4 شركات فقط من بينها كل من شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم وشركة الكراكات المصرية.
وحول أسباب استبعاد الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير، أضافت المصادر- التي رفضت الكشف عن هويتها - أن الأسباب مجهولة وغير واضحة، إذ أن الشركة القومية للتشييد وشركاتها التابعة معنيين بتنفيذ كافة الأعمال والمقاولات والأشغال العامة وأعمال الشبكات والقوى الكهربائية والطرق والموانئ البحرية والسدود والكبارى والقرى والاستثمارات العقارية، لافتة إلى أن الشركة كان لديها كافة الاستعداد لاستغلال إمكانيات شركاتها التابعة في أعمال حفر قناة السويس، وفي تنفيذ المشروع بشكل عام.
العقارات
كشف الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للعقارات عن إعلان وزارة الصناعة عن إنشاء أول غرفة لصناعة التطوير العقاري خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون صناعة التطوير العقاري وإرساله لمجلس الوزراء لإقراره.
وتنص المادة الأولى على أن تضاف غرفة لصناعة التطوير العقاري إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1967 المشار إليه وتضم إلى اتحاد الصناعات المصرية، وتشمل هذه الغرفة: صناعة التطوير العقاري بمختلف أنواعه: (صناعي، تجاري وإداري، سكني، سياحي) أو يشمل نوع أو أكثر مما ذكر، وصناعة التسويق العقاري ويشمل إعداد الدارسات التسويقية المتصلة بالتطوير العقاري وإدارة المشروعات العقارية وصناعة التقييم العقاري وصناعة تمويل المشروعات العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.
وقال لطفي أن انشاء الغرفة خطوة مهمة للغاية لوضع رؤية وخطة واضحة لصناعة العقارات في مصر بما يضمن حقوق المواطن المصري في الحصول على وحدة سكنية مناسبة وبمواصفات قياسية، علاوة على النهوض بالقطاع العقاري بشتى قطاعاته.
وردا على سؤال حول تضارب دور الغرفة بالهيئات والمجالس العقارية الحالية، أكد لطفي على أنه لا يوجد أي تضارب بين الغرف والهيئات الحالية ولكلا منه دوره واختصاصه.