لجان "الإصلاح التشريعي" تبدأ عملها الأسبوع المقبل
تبدأ اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عملها بداية الأسبوع المقبل بمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها من مجلس الوزراء.
ووفقا لمصادر "فيتو"، أن التشريعات الاقتصادية ستكون على رأس الأولويات التي ستتولى دراستها اللجنة الاقتصادية.. ومن المقرر أن يكون قانون الاستثمار الموحد أولى تلك التشريعات، إلى جانب حزمة إصلاحات لدعم الاقتصاد والمناخ الاستثماري.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أكد أن اللجنة أعدت أجندة تشريعية كاملة لمشروعات القوانين الجديدة التي تحتاج إلى تعديلات، مع التركيز على التشريعات اﻻقتصادية للانتهاء منها في أقرب فرصة، مشددًا على ضرورة وضع قوانين الاستثمار والاقتصاد والقوانين المتعلقة بالأمن القومي على رأس أولويات عمل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار إعلاء قيم حقوق الإنسان.
