رئيس التحرير
عصام كامل

«اجتماع القرارات».. الوزراء يوافق على قانون شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.. تفعيل مشروع النقل السياحي بين المدن الجديدة والعاصمة.. تغليظ عقوبات تخريب محطات الكهرباء.. إنشاء جامعة الإسما

جانب من اعمال الحفر
جانب من اعمال الحفر بقناة السويس الجديدة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على عدد من القرارات، أهمها الموافقة على قانون شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وتعاقد هيئة قناة السويس بالاتفاق المباشر مع الشركات المنفذة للمشروعات، وتنفيذ الخطة القومية للطرق، وتفيعل مشروع النقل السياحي بين المدن الجديدة والعاصمة، والموافقة على قانون تغليظ عقوبات تخريب محطات الكهرباء.


شهادات استثمار قناة السويس
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن شهادات استثمار تنمية وتطوير قناة السويس، كما وافق على تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لحماية مدينة طابا من أخطار السيول والتي تشمل عدد 14 واديًا.
كما وافق المجلس على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركات لتنفيذ أي أعمال تتعلق بمشروع ازدواج قناة السويس "قناة السويس الجديدة".

عقوبات تخريب محطات الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب لمحطات الكهرباء وأبراجها وشبكاتها والخطوط الكهربائية وجرائم تعطيل المواصلات العمومية التي تهدد الأمن القومي، مع إضافة فقرة جديدة للمادة 167 بشأن الجرائم الواقعة على المركبات الخاصة بالشرطة والقوات المسلحة.

التعامل مع مخالفات البناء
وافق المجلس على مشروع القانون الذي أقره مجلس الدولة بعد مراجعته وإفراغه في الصورة المعدلة بشأن التعامل مع بعض مخالفات البناء، مع إجراء بعض الإضافات.

تفعيل مشروع النقل السياحي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه على تفعيل مشروع النقل الجماعي السياحي بين المدن الجديدة والعاصمة.
كما وافق المجلس خلال الاجتماع على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء كليتي الآثار، وتكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية "الوليدية" بمبلغ 220 مليون دولار أمريكى، والموقعة في جدة.

الخطة القومية للطرق
ووافق المجلس، على تنفيذ الخطة القومية للطرق، التي تتضمن المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس بطول 102 كم بقيمة تقديرية 625 مليون جنيه، وطريق "بني مزار الباويطي" بطول 196 كم بقيمة تقديرية 725 مليون جنيه، وطريق "الفرافرة – أسيوط" بطول 310 كم بقيمة تقديرية 1.020 مليار جنيه إلى بعض الشركات المذكورة بالجداول المرفقة بالمذكرة، بمدة تنفيذ 12 شهرا، كما شملت الخطة إسناد الخدمات الاستشارية لأعمال الخطة القومية للطرق لعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة.

إنشاء جامعة الإسماعيلة الأهلية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الإسماعيلية الأهلية"، والتي تتكون من كليات «الهندسة – الصيدلة – الحاسبات والمعلومات – إدارة الأعمال العلوم التطبيقية – الآداب والعلوم الإنسانية».
وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدولة وتوجهها نحو التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتكون رافدا من روافد التعليم العالى، والمساهمة في زيادة القدرة الاستيعابية له.

تعديلات قانون نظام هيئة قناة السويس
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975، الخاص بنظام هيئة قناة السويس، وينص التعديل على تولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، بالإضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادتين الثانية والثالثة من القانون المشار إليه، ويأتى هذا التعديل بهدف استقلالية هيئة قناة السويس في إدارة مرفق المرور بقناة السويس لتحقيق أكبر قدر من المرونة في التعامل مع جميع السفن العابرة للقناة.

تخصيص أراض لمشروعات بالمحافظات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1.7 فدان تعادل 7192م2 بأولاد عزاز بمحافظة سوهاج من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظة، لإقامة عمارات سكنية للشباب والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتملك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط، والموقعة في جدة بتاريخ 24/6/2014، ويهدف مشروع تطوير المحطة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لها بـ250 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.


الجريدة الرسمية