اتفاق بين الصناعة والإسكان لتقنين أوضاع 1250 مصنعًا
أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على إعادة تقنين أوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الثالث والتي يصل عددها إلى 1250 مصنعًا وتوفيق أوضاعها بما يسهم في تدوير عجلة الإنتاج داخل هذه المصانع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منها، لافتا إلى أنه تم الموافقة على اعتماد عقود التنازلات الخاصة بهذه المصانع لإصدار رخص التشغيل فورًا والتي كانت تتطلب أن تصدر باسم المالك الاصلى للأرض وذلك تيسيرا على أصحاب تلك المشروعات داخل هذه المنطقة.
وقال الوزير إن الوزارة وأجهزتها التابعة حريصة على تقديم المساندة اللازمة للشباب والمستثمرين وتوفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذ المشروعات تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.
وأضاف عبدالنور أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة جميع الأطراف المعنية إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم للإرتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المشروعات.
وكان الوزير قد كلف الدكتورة / عبلة عبداللطيف مستشار الوزير بدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك المنطقة على أرض الواقع لتسهيل كل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام تلك المشروعات والعمل على تشغيلها في أسرع وقت.
وكان الوزير قد كلف الدكتورة / عبلة عبداللطيف مستشار الوزير بدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك المنطقة على أرض الواقع لتسهيل كل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام تلك المشروعات والعمل على تشغيلها في أسرع وقت.
وأشارت عبلة عبداللطيف إلى أنه تم التعرف على كافة المعوقات التي تواجه تلك المنطقة حيث تم عقد اجتماعات مكثفة مع السيد وزير الإسكان والمسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية لوضع الحلول اللازمة لتلك المشاكل وتوفير كافة الخدمات التي تلبي متطلبات شباب المستثمرين داخل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الثالث.
وأضافت أنه تم تحديد عدد من تلك المشاكل ومنها اعتماد عقود التنازلات للمصانع ورخص التشغيل والتي يرتبط إصدارها بالمالك الأصلى للأرض حيث تم حل تلك المشكلة بالتنسيق مع وزارة الإسكان واعتماد تلك العقود، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء ساهم بشكل كبير في تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة داخل هذه المنطقة كما يجرى حاليًا التعامل مع بعض المعوقات الأخرى المتمثلة في المشاكل الإدارية والفنية والبنية التحتية لهذه المنطقة لتقديم الحلول اللازمة والسريعة لها خلال المرحلة المقبلة.
