تباين الآراء حول الصادرات المصرية.. «الحاصلات»: تنازل «الخليجيين» عن المنتجات المصرية مستحيل.. أبو النجا : خطة الاستيراد من آسيا دون دول الربيع «مشبوهة».. «النجاري&#
أكد رجال الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي المصريين على أهمية التصدير لدول الخليج، مشيرين إلى تزايد الطلب على المنتجات الزراعية والمعلبة المصرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بشكل غير مسبوق وهو ما يقلل من تأثير التوقعات بالتراجع عن استيراد دول الخليج العربي من مصر ودول الربيع العربي.
كشف مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن ارتفاع الطلب الخليجي على المنتجات الزراعية المصرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحا أن ذلك لا يتناسب مع ما أورده أحد المواقع العربية الذي ذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم التوجه للاعتماد على الدول الآسيوية في توفير المنتجات الغذائية بديلا عن الدول العربية التي تعرضت لأزمات سياسية.
وقال النجاري إن هناك ارتفاعا في الطلب على الفاكهة المصرية كالفراولة والبرتقال والعنب والمانجو، وكذلك الخضراوات الطازجة مثل الطماطم، وكذلك المنتجات الزراعية المجففة كاللوبيا والفاصوليا، بالإضافة إلى الألبان والصناعات المرتبطة به، وأوضح أنه لا توجد أية دلائل عن تغيير توجهات دول مجلس التعاون الخليجي للاستيراد من دول آسيوية بديلا عن الدول العربية ومن بينها مصر.
أكد خالد أبو إسماعيل عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن ما أثارته أحد المواقع الإلكترونية العربية حول اعتزام دول مجلس التعاون تغيير سياستها على صعيد الأمن الغذائي، والاتجاه صوب الدول الآسيوية لاستيراد المنتجات الغذائية، بعدما كانت في السابق معتمدة على بعض الدول العربية التي تعرضت لهزات سياسية وأوضاع غير مستقرة بـ«غير الحقيقي»، موضحا أن هناك اتفاقات وبروتوكولات بعيدة المدى بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتصدير كافة الحاصلات الزراعية والمنتجات المصنعة وغيرهما.
وقال أبو إسماعيل، إن مشروع الاستثمار الخليجي في التخزين الاستراتيجي للأمن الغذائي لن يعتمد على السوق الآسيوية بعد تدهور الأوضاع في المنطقة العربية، نظرا لاعتبارات استراتيجية واعتبارات الأمن القومي، موضحا أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتنازل عن المنتجات الزراعية المصرية حيث تلقى رواجا وطلبا خاصا من الخليجيين وبخاصة الفاكهة المصرية بالإضافة إلى منتجات اللحوم المصرية المصنعة.
وتابع أن الطلب على المنتجات الزراعية والمصنعة المصرية تزايد بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين ما يجعل ما يثار عن اعتزام دول مجلس التعاون الخليجي التخلي عن المنتجات المصرية خرافة لا أساس لها.
قال المهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن ما يثار حول سعي دول مجلس التعاون الخليجي لتغيير سياستها على صعيد الأمن الغذائي، والصناعي واتجاهها في الاعتماد صوب الدول الآسيوية بعدما كانت في السابق معتمدة على بعض الدول العربية التي تعرضت لهزات سياسية وأوضاع غير مستقرة تصرفات «مشبوهة».
وأضاف أن دول الخليج حريصة على الاستيراد من دول الربيع العربي مثل مصر وتونس وغيرهما من الدول العربية موضحا أن هناك اتفاقية للتجارة العربية تنظم حركة البيع والشراء بين البلدان الموقعة على الاتفاقية وهو ما يعطي انطباعا عن أن التقرير الذي يتحدث عن اتجاه دول الخليج للاستيراد من الدول الآسيوية دون دول الربيع العربي غير حقيقي.
وتابع: أنه إذا كان ما ورد بالتقرير حقيقي فلا مخاوف من توجه دول الخليج للاستيراد من الدول الآسيوية على حساب مصر خاصة مع توجه المصريين للاستيراد والتصدير للدول الأفريقية كبديل ناجح وأسواق مفتوحة لاستيعاب الحاجات المصرية من السلع الأفريقية واستيعاب الأسواق الأفريقية للصادرات المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن مسئولا خليجيا قد أكد أن دول مجلس التعاون تستعد لتغيير سياستها على صعيد الأمن الغذائي، وتتجه في اعتمادها صوب الدول الآسيوية بعدما كانت في السابق معتمدة على بعض الدول العربية التي تعرضت لهزات سياسية وأوضاع غير مستقرة.
وبحسب العربية نت، أكد الدكتور حسن العالي، المستشار الاقتصادي في الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون، أن مشروع الاستثمار الخليجي في التخزين الاستراتيجي للأمن الغذائي سيعتمد بالكامل على السوق الآسيوية بعد تدهور الأوضاع في المنطقة العربية.
وأضاف أن تفاصيل المشروع ستتضح الشهر المقبل في اجتماع ثلاثي بين الأمانة العامة لمجلس دول التعاون واتحاد غرف الخليج والبنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح أن مراحل التخزين الاستراتيجي للأمن الغذائي الخليجي بدأت تتبلور، حيث يتبنى اتحاد غرف الخليج متابعة نتائج مشروعين، الأول مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث يجري عمل دراسات حول الأمن الغذائي بدعم الاتحاد من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى تأخر السير في المشروع الذي طرح منذ سنوات بسبب تدخل الأمانة العامة لمجلس التعاون، وأصبحت بذلك طرفا ثالثا مع البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد.
وقال: "البنك الإسلامي يقدم للخليجيين السياسات اللازمة للأمن الغذائي.. دخلنا مرحلة الشروط المرجعية للدراسة التي تتولاها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وما زالت الدول في مرحلة الاتفاق على شروط الدراسة".
وبين العالي أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإنهاء المشروع، لأن الدول ما زالت في مرحلة الإنفاق على الشروط المرجعية، التي يمكن أن تحدد بعدها المدة الزمنية للبدء في المشاريع، والشروط المرجعية هي التي ستحدد عناوين الدراسة واحتياجاتها ومحتوياتها، وعقب الاتفاق على هذه الشروط ستطرح مناقصة أمام الشركات الاستشارية التي ستتولى دراسة المشروع المعطل منذ أربع سنوات بتمويل من البنك الإسلامي.
ولفت إلى أن ما يجري من ظروف وتوترات في المنطقة العربية لن تكون سببا، نظرا لتوجه دول الخليج للتركيز أكثر على الأسواق الآسيوية، التي تتمتع بظروف اقتصادية جيدة وقليلة الضغوط، وتوفر غالبية احتياجات منطقة الخليج.
وأوضح أن مشروع الأمن الغذائي يتناسب والسلع الاستراتيجية من تلك الدول الآسيوية كالحبوب والسكر والأرز، كما أن الظروف الزراعية لتلك الدول جيدة، مؤكدا أن دول الخليج لن تتعامل مع الدول الأوربية في مشروع الأمن الغذائي.
