تعرف على شروط إصدار الصكوك لتمويل أي نشاط أو مشروع

حدد مشروع قانون الصكوك، والذي انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداده -وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى- عددا من الضوابط والشروط لإصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع.

حيث حددت المادة (14) مكررا (2) من مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لإصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين، والتي يأتى في مقدمته أن يدر ذلك دخلًا وفقا لدراسة تعد لهذا الغرض، بالإضافة إلى ضرورة أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية في نوع النشاط، على أن يكون ذلك الداخل جمهورية مصر العربية.

كما تضمنت الشروط ضرورة أن يكون المشروع مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة من الصكوك، وأن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.

واشترط مشروع القانون أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئةـ وكذلك إصدار القوائم المالية للنشاط أو المشروع وفقا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون، وتتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون.

واشترط مشروع القانون أن تصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأية عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.

لقراءة النص الكامل لمشروع قانون الصكوك اضغط هنا http://www.vetogate.com/1175519