ننشر الشروط الكاملة لإصدار الصكوك الإسلامية
حدد مشروع قانون الصكوك، والذي انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداده - وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى - عددا من الضوابط والشروط لإصدار الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى شروط لإصدار الصكوك بوجه عام.
حيث نصت المادة (14) مكررا (1 ) من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها " متوافقة مع الشريعة الإسلامية " أو "إسلامية" أو " شرعية " أو أن يشار إلى أي من تلك العبارات في أي من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا بعد استيفاء عدد من الشروط والتي يأتى في مقدمتها تشكيل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها.
كما اشترطت "الرقابة المالية" أن يكون المشروع محل التصكيك مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وحدد مشروع قانون الصكوك ضرورة أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازا من لجنة الرقابة الشرعية، على أن تلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك في تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، ويتم نشر ما أعد من تقارير في هذا الخصوص على النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
