تمويل مشروع قناة السويس أثار اللغط.. ننشر أهم الاختلافات بين الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار.. السهم حصة في الملكية.. السند أداة دين.. وشهادة الاستثمار وثيقة مقابل عائد محدد

أثارت موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمويل مشروع قناة السويس عن طريق البنوك المصرية، فضلًا عن شهادات استثمار، حالة من اللغط بين الكثير من المواطنين، خاصة وفى ظل التقارب الكبير بين المصطلحات الاقتصادية، مما أثار التساؤلات حول ماهية تلك الأدوات المالية.


وبدورها تقدم "فيتو" أهم الاختلافات بين الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار، حيث أن المقصود بالسهم هو نصيب أو حصة في شركة ما ويتم الإشارة إليها أحيانا بمصطلح حصة في شركة، لذلك فالأسهم هي استحقاقات ملكية في شركة محدودة المسئولية، فلكل شركة رأس مال، مقسم على عدد من الأسهم ويجوز أن تكون هذه الأسهم لأفراد بصفتهم الشخصية أو لشركات أخرى، فيصبح أصحاب الأسهم مستثمرين لأموالهم في الشركة، مقابل ملكية جزء منها، واقتسام أرباحها.

أما السندات فهي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة، ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى وذلك حسب الشركة وتاريخها وملاءتها المالية، إذ أن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة وذلك لأن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.

من ناحية أخرى فشهادات الاستثمار هي وثيقة تطرحها البنوك أو شركات الاستثمار التابعة لها على الجمهور مقابل عائد محدد، بالإضافة إلى استرداد أصل المبلغ بعد انتهاء مدة الوثيقة؛ وشهادات الاستثمار قناة ادخارية لها أهميتها الكبيرة في العصر الحاضر نظرا لأنها تساهم في توجيه رءوس الأموال التي يملكها صغار التجار والمدخرين، والتي تعجز بنفسها عن تمويل استثمارات كبيرة لتصب في حقل الاستثمار الذي بات الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، والمحرك الفعال لعجلة التنمية، خاصة في البلدان الفقيرة أو تلك التي توصف بأنها "نامية".

وتختلف أنواع شهادات الاستثمار بين شهادات ذات عائد دوري، أي يتم صرف فائدة كل فترة معينة (تذكر في وثيقة الطرح الأولية)، وبين نوع آخر يتم تأجيل صرف الفوائد ليحصل المستثمر في نهاية المدة على المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد المركبة طوال فترة الوثيقة.

وعادة لا تسمح شركات أو صناديق الاستثمار باسترداد المستثمر لأمواله قبل انقضاء فترة الوثيقة، إلا في أوقات معينة وبعد تغريمه (بخصم جزء من أصل المبلغ أو الفوائد).

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على أن يكون تمويل مشروع قناة السويس من خلال البنوك المصرية، فضلًا عن طرح "شهادات استثمار بفئات مالية مختلفة على أن تكون مدة الشهادة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12%، ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر للمواطن.