ننشر أهم التعريفات الواردة بمشروع قانون الصكوك

تنشر "فيتو" أهم التعريفات الواردة بمشروع قانون الصكوك، والتي انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداده مؤخرًا، والذي يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، ومن المقرر عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لاعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على إضافة إلى الباب الأول من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المادة (14) تعريف الصكوك، وهى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاما، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

أما المشروع فالمقصود به أي نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه، كما أن التصكيك فهو عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل وإصدار صكوك مقابلها.


ويُقصد بشركة التصكيك فهى شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل في إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.

فيما تضمنت المادة ذاتها تعريف الجهة المستفيدة بالشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك من حصيلة الاكتتاب في الصكوك وما تتحول إليها من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية، والتي يجيز نظامه الأساسى ذلك والحاصلة على موافقة الهيئة.

كما يقصد بعقد الإصدار: العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.

أما الجهة المصدرة فهى شركة التصكيك التي تصدر الصكوك وتحول حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة وفى حالة عدم وجود شركة تصكيك، تكون الجهة المستفيدة هي الجهة المصدرة.

وفيما يتعلق بمنظم الإصدار فهو بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أي مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.

ويقصد بوكيل السداد: بنك مسجل لدى البنك المركزى يعمل وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها.

أما حق الانتفاع فهو حق استخدام الأصول التي تصدر الصكوك في مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول، ولا تسرى في شأن نقل حق الانتفاع من الجهة الراغبة في التمويل إلى الشركة المصدرة للصكوك الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.

لقراءة النص الكامل لمشروع قانون الصكوك اضغط هنا http://www.vetogate.com/1173596