«التنمية الصناعية» تتبنى مشروع إنشاء مجمعات متخصصة بالمحافظات

كشف اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تبني الهيئة لمشروع إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في جميع أنحاء الجمهورية في كافة القطاعات ومنها قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، حيث يتم تجميع المصانع الصغيرة العاملة في هذا القطاع والتي يعمل بعضها داخل الكتلة السكنية ونقلها إلى هذه المجمعات.

أضاف أن المجمعات مجهزة بأعلى تكنولوجيات التصنيع لإدخال مثل هذه المصانع منظومة الاقتصاد الرسمي واستفادتها من مزايا الحصول على سجل صناعي وخاصة أن مثل هذه الصناعات تعد كثيفة استهلاك العمالة، مؤكدا مراعاة إنشاء مثل هذه المجمعات بالقرب من أماكن سكن الأيدي العاملة.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض ملابس ومستلزمات الأطفال لشتاء 2014 نائبا عن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعرض الصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض، والذي يستمر فعالياته حتى غدا الاثنين، وذلك بحضور هناء الهلالى الأمين العام للصندوق، محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وصرح إسماعيل جابر أن المعرض هذا العام شهد تدفقا كبيرا من الشركات المصرية سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة بالمعرض أكثر من 150 شركة محلية تعرض منتجاتها في مجال الملابس الجاهزة ومستلزمات الأطفال، مشيدا بتوقيت إقامة المعرض واستجابة الشركات العارضة.

وأشاد بالمنتجات المعروضة والتي تتميز بالجودة العالية والسعر المنافس، حيث هناك العديد من المصانع العارضة حاصلة على توكيلات لماركات عالمية مما يبعث رسالة قوية بأن الصناعة المحلية والسوق المصري ما زال متواجدا على الساحة رغم كل الأحداث التي مرت بها البلاد.

وأشار جابر إلى أن المعرض يعد فرصة جيدة للترويج للمنتجات المحلية وفتح الأسواق للتصدير، حيث يعد بمثابة ملتقى للتواصل وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة وتوسيع نطاق الأعمال وعقد شراكات بين التجار والمصنعين، فضلا عن توسيع مصادر التوريد لاحتياجات السوق وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن مثل هذه المعارض سيكون لها عظيم الأثر في دعم الصناعة المحلية والتسويق لمنتجات قطاع صناعة الملابس الجاهزة.

وقد استمع جابر خلال جولته في المعرض لمشاكل وآراء المستثمرين والتي انحصرت في نقص الأراضي الصناعية للتوسع وقلة العمالة المدربة، وعدم إقبال الأيدي العاملة للعمل في المصانع رغم توفير بعض المصانع لمراكز تدريب، كما وعد بدراسة طلب فصل إصدار السجل الصناعي الدائم عن رخصة التشغيل، مؤكدا أن الهيئة من جانبها تحاول توفير التيسيرات وحل مشاكل المستثمرين قدر المستطاع وتوفير ظروف مواتية للاستثمار الناجح سواء في مجال التراخيص وإنهاء الإجراءات حتى مع جهات حكومية أخرى أو توفير الأراضي من خلال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية.