«أردوغان» مُهدد بالمحاكمة بعد إعلان فوزه بالرئاسة التركية

طالب القاضي التركي عثمان كاكماز بمحاكمة المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية التركية رجب طيب أردوغان في جميع التهم التي وجهت له من قبل ولم يحاكم عليها بسبب حصانته البرلمانية.

وأكد عثمان حسب صحيفة إدينلك ديلي التركية أن إعلان أردوغان رئيسا للبلاد يعني سقوط حصانته البرلمانية وهو ما يستدعي النيابة بفتح ملفات التهم التي وجهت إليه مسبقا وإعادة محاسبته عليها.

وأوضحت الصحيفة أن عثمان هو القاضي المسئول عن قضية إهدار المال العام التي تورط بها الرئيس التركي المنتهية ولايته عبد الله غول عام 1997 والتي استطاع الأخير الإفلات منها بسبب حصانته البرلمانية لأنه كان عضوا بالبرلمان حينها.

وتابع القاضي التركي في تصريحاته التي نشرتها ادينلك ديلي: " طبقا للدستور التركي فالرئيس لا يتمتع بحصانة، أردوغان سيقدم للعدالة لمحاسبته على كثير من التهم بعد إعادة فتح ملفاته البرلمانية المدفونة وذلك بمجرد إعفائه ن منصب رئيس الوزراء".

يذكر أن مسئولي حزب الرفاة التركي كانوا متهمين باهدار ما يقرب من تريليون ليرة تركية أخذوها من خزانة الدولة عقب إغلاق الحزب في 1998 وكان من بين المتهمين في هذه القضية الرئيس عبد الله غول والذي فلت من المحاسبة بسبب الحصانة.