هاني توفيق: "البورصة" والسندات الحل السحري لتمويل "القناة الجديدة"

أكد هانى توفيق، خبير أسواق المال، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أنه يجب طرح تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، بواقع 50 % من تكلفة المشروع للاكتتاب العام بالبورصة المصرية، والباقى عبر إصدار سندات.

وطالب "توفيق" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الثلاثاء، بضرورة إعلان دراسة الجدوى لمشروع حفر القناة الجديدة، والتي من المقرر أن تتضمن إجمالى تكلفة المشروع والإيرادات المتوقعة منه، وذلك لتحديد أوجه التمويل بشكل صحيح.

وشدد رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر على ضرورة الاستفادة من كافة سبل التمويل المتاحة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للمشاركة في تمويل المشروع، وذلك مشاركة البنوك المصرية بحصص كبيرة في تمويل المشروع، وطرح تلك الحصص للمستثمرين الأجانب عبر شهادات الإيداع، ومن ثم إتاحة مشاركة الأجانب في التمويل دون تملكهم لأى من الأسهم.

وقال: "يجب الاستفادة من التكاتف الشعبى حول مشروع القناة الجديدة، خاصة في ظل التوقعات بزيادة استجابة المواطنين للاكتتاب في أسهم القناة، كما أن البورصة المصرية على استيعاب تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي أعطى، الثلاثاء الماضى، إشارة البدء في العمل بمشروع حفر القناة الموازية لقناة السويس بطول 72 كيلومترا، والذي يهدف لمضاعفة دخل مصر من القناة لثلاثة أضعاف وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.