بالصور.. "تصديرى الكمياويات" يستعرض النظام الجديد للحوافز التصديرية

استعرض أعضاء المجلس التصديرى للكمياويات، النظام الجديد للحوافز التصديرية للفترة ما بين 2014-2017.

وأشار أحمد هندى المدير التنفيذى للمجلس أنه تم تقسيم الحوافز المقدمة للمصدرين إلى حوافز أساسية، وهى تتعلق بنسبة المكون المحلى وتتراوح نسبه المساندة التي تحصل عليها المنشأة التصديرية وفقا لنسبة المكون المحلى مابين 5% كحد أقصى في حالة ما إذا كانت نسبة المكون المحلى وصلت إلى 70 % فأكثر وما بين 3% كحد أدنى إذا ما تراوحت نسبة المكون المحلى ما بين 40-50%. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس مساء أمس.

وأوضح هندى إن الحوافز الإضافية تضمنت 5 حوافز وهى، إذا كانت المنشأة موجود في الصعيد أو الحدود فإنها تستحق مساندة إضافية تبلغ نسبتها 1%،اما ثانى الحوافز فيتعلق بالمنشآت محدودة التصدير حيث تستحق المنشآت التي تقل صادراتهاعن مليون دولار مساندة إضافية تصل نسبتها 1%، في حين أن المنشآت التي تتراوح صادراتها ما بين 1-2 مليون دولار مساندة إضافية لا تزيد عن النصف في المائة.

وثالث الحوافز هي الدخول في أسواق تتسم بغياب الصادرات المصرية أو ضعفها نسبيا وتستحق وفقا لها المنشأة نسبة مساندة إضافية تصل إلى 1% ووفقا له رصد المجلس 12 سوقا تتسم بضعف الصادرات المصرية فيها نسبيا أو غيابها (وتضم الصين، ألمانيا، كندا، تركيا، الهند، هولندا، اليابان، البرازيل، بولندا، تايلاند، روسيا، التشيك) وهذه الدول كما يقول تستأثر بنحو 33% من الواردات العالمية في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومع ذلك فإن نصيب الصادرات المصرية من واردات هذه الدول لا يزيد عن 1% من حجم وارداتها بقيمة 970،789 مليون دولار.

وأضاف هندى أنه تم إضافة كافة الدول الأفريقية المستحقة لحافز التصدير مع استمرار برنامج دعم الشحن إليها، ويتعلق رابع الحوافز بالتوجهات الابتكارية في المنشأة التصديرية وتحصل بمقتضاه على نسبة مساندة تصل إلى 1%.

وأخيرا حافز التشغيل ويتراوح ما بين 25،% في حالة ما إذا كانت الأجور تتراوح ما بين 10-20 % في التكاليف للمنشأة وتزيد لنصف في المائة في حالة ما إذا كانت قيمة الأجور ما بين 20-30% وفى حالة ما إذا قيمة الأجور تصل إلى 30% فأكثر فإن هذه النسبة تصل إلى 1%.

وفرق النظام الجديد مابين المصانع في المناطق الداخلية وتلك في المناطق الحرة لتتراوح نسبة المساندة للمصانع في المناطق الداخلية في حالة ما إذا كان نسبة المكون المحلى 70% وأكثر ما بين 5،25 %-10 % وفى المناطق الحرة ما بين 2،5%-6،25%.